كامل جميل - الخليج أونلاين

النفايات الإلكترونية؛ تنتج عن المعدات التي تعمل بتيارات كهربائية أو حقول كهرومغناطيسية، مثل الهواتف، وأجهزة الكمبيوتر، والطابعات والكاميرات والشاشات وغيرها.

تبنت دول الخليج سياسات وبرامج متقدمة للاستفادة من النفايات الإلكترونية من خلال إعادة تدويرها بطرق آمنة وفعالة، لتحدّ بذلك من مخاطر هذه النفايات البيئية والصحية.

ومع الازدياد الكبير والمتسارع في أعداد النفايات الإلكترونية على مستوى العالم، تحولت هذه المواد إلى واحد من أبرز التحديات البيئية التي تواجه الكوكب؛ ذلك ما دعا دول الخليج إلى تبني خطط ليس فقط للتخلص من هذه النفايات بطرق آمنة، بل إلى الانتفاع من إعادة تدويرها اقتصادياً.

تحتوي هذه النفايات على مواد سامة، أبرزُها الرصاص والزئبق والكادميوم، وتتسبب بتلوث البيئة والمياه الجوفية، وتؤثر سلباً على صحة الإنسان وتزيد من الأمراض.

جهود لتحقيق الاستدامة

حققت السعودية إنجازات بارزة في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ضمن جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.

وأسهمت المبادرات الوطنية في رفع معدلات إعادة التدوير، وتحويل النفايات الإلكترونية إلى موارد اقتصادية، مع توفير الدعم التقني للجهات التعليمية والخيرية، وتشمل أبرز هذه المبادرات:

تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات 'موان' في عام 2019، ويستهدف استبعاد 90 - 95% من النفايات الإلكترونية عن المرادم بحلول 2035.

مبادرة 'دوّر جهازك'؛ جمعت أكثر من 100 ألف جهاز إلكتروني، وأعادت تدوير 240 طناً، ودعمت 120 مدرسة وجمعية خيرية منذ سبتمبر 2022.

مبادرات جمعية 'ارتقاء' أعادت تأهيل وتوزيع 97 ألف جهاز، وتقليل 13 مليون كغم من الانبعاثات الكربونية، بمشاركة 3000 متطوع.

الاستدامة في قطر

دولة قطر، وفي إطار سعيها لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الاقتصاد الدائري؛ أولت اهتماماً متزايداً خلال السنوات القليلة الماضية، للتعامل مع النفايات الإلكترونية بطرق آمنة وفعّالة.

وتضمنت أبرز المبادرات في هذا الجانب:

توقيع مذكرة تفاهم في أكتوبر 2023، بين مجموعة المستثمرين القطريين، ومصنع تدوير الإلكترونيات (إي آر إف)، حيث تمت إعادة تدوير 3.65 أطنان من النفايات الإلكترونية كخطوة أولى.

وبلغت قدرة المصنع إعادة تدوير 45 ألف طن من النفايات الإلكترونية سنوياً.

في مايو 2024، أبرمت شركة'أريد'مع 'مجموعة شاطئ البحر' اتفاقية لتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات الإلكترونية؛ بهدف دعم المسؤولية البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في عمليات التدوير.

شركات رائدة

الإمارات تهتم، بشكل كبير ومتزايد، باستخدام التقنيات الحديثة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، واعتمدت على شركات رائدة في هذا القطاع، من أبرزها:

'مركز التدوير' التابع لشركة 'إنفيروسيرف' التي تقوم بإعادة تدوير 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية سنوياً.

تشمل خدمات المركز مسح البيانات على الأجهزة الإلكترونية قبل إعادة استخدامها وبيعها.

شركة 'إي سايكل' التي أسست في 1995، وأسهمت في إعادة تدوير 162 ألف طن من النفايات منذ تأسيسها.

تعمل الشركة على توفير مرافق مخصصة لإعادة تدوير واستخدام النفايات الإلكترونية.

في الكويت وسلطنة عُمان والبحرين هناك اهتمام من خلال المبادرات التي تطلقها جهات ومؤسسات مختلفة، لتجميع المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها بطريقة آمنة ومستدامة، لا سيما من خلال التعاون مع جهات دولية متخصصة في هذا المجال.

وتتعاون الكويت مع شركة 'تدوير' المتخصصة في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وهي شركة رائدة ومتخصصة في إنتاج المعادن، من خلال تدوير مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والسيارات والكيابل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما سلطنة عُمان فأبرز شراكاتها مع مركز الخليج الأخضر للتدوير (EGRH)، الرائد في مجال إعادة تدوير الإلكترونيات والبطاريات، بهدف تعزيز ممارسات مستدامة لإدارة النفايات الإلكترونية.

وفي البحرين هناك مبادرات وشراكات مختلفة، وتوعية مستمرة تستهدف مختلف شرائح المجتمع للتنبيه بخطر هذه المخلفات وفوائد إعادة تدويرها.

المشاكل والتحديات والحلول

زاهر هاشم، الكاتب المتخصص بقضايا البيئة وتغير المناخ، يستعرض في حديث لـ'الخليج أونلاين'، أبعاد المشاكل التي تولدها النفايات الإلكترونية والتحديات التي تواجه إدارتها، والفرص المتاحة لاستغلال هذه النفايات بطريقة تحافظ على البيئة وتحقق فوائد اقتصادية مستدامة.

يلفت هاشم إلى أن أسباب زيادة النفايات الإلكترونية في دول الخليج تتمثل بـ:

النمو الاقتصادي السريع.

التطورات التكنولوجية المستمرة.

ارتفاع القوة الشرائية.

انخفاض أسعار النماذج القديمة مع ظهور نماذج جديدة.

تحديثات البرامج المتكررة وتغير تفضيلات المستهلكين.

وحول التحديات في إدارة النفايات الإلكترونية، يقول إنها تتمثل في:

القيود التكنولوجية وصعوبة إعادة التدوير.

التعامل مع المواد الخطرة الموجودة في الإلكترونيات.

استخدام مكبات النفايات المشتركة.

نقص استراتيجيات وسياسات إدارة النفايات الإلكترونية.

انخفاض معدل إعادة التدوير واستمرار تصدير النفايات للخارج.

غياب التشريعات والسياسات الموحدة والصارمة في دول الخليج.

ولتعزيز عملية تدوير النفايات الإلكترونية بطرق آمنة، وتدعيم الاقتصاد المستدام بالخليج، يقترح هاشم:

تطوير التشريعات والسياسات البيئية لإلزام الأفراد والشركات التخلص الآمن من النفايات.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر مبادرات استرجاع الأجهزة المستعملة وتقديم خصومات على الأجهزة الجديدة.

توسيع مبادرات إعادة صيانة وتجديد الأجهزة القديمة وطرحها مجدداً للبيع.

الاستثمار في البنى التحتية لمعالجة النفايات الإلكترونية محلياً.

ولتدوير النفايات الإلكترونية فوائد بيئية واقتصادية بحسب هاشم، وأبرزها:

تقليل استهلاك المواد الخام والمعادن النادرة.

تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال نموذج الاقتصاد الدائري.

خلق فرص عمل جديدة في مجالات الفرز والمعالجة والتقنيات البيئية.

الحد من التلوث الناتج عن التخلص غير السليم من الأجهزة الإلكترونية وتحسين الصحة العامة.