مباشر- يرى محللو 'آي إن جي' أن أي تقدم محتمل في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، لكن صانعي السياسات النقدية لا ينبغي أن يتوقعوا تحركًا سريعًا من البنوك المركزية، بحسب ما ذكرته 'إنفستنج'.

وفي مذكرة جديدة، أوضح البنك أنه حتى في حال صحة التقارير عن التوصل إلى اتفاق، فإن 'هذا التقدم لن يغيّر كثيرًا من مواعيد اجتماعات البنوك المركزية القريبة'.

وأشار 'آي إن جي' إلى أن المضاربات حول إعادة فتح المضيق أصبحت تتكرر بشكل لافت، مضيفًا أن مثل هذه الأخبار 'كان يمكن كتابتها في أي وقت تقريبًا خلال الشهرين الماضيين'.

ورغم ذلك، وبافتراض تحقق هذا السيناريو، يرى البنك أن الأسواق تبدو مستعدة لتجاوز الأزمة، إذ تسجل الأسهم مستويات قياسية جديدة، بينما بدأت أسعار الفائدة قصيرة الأجل في التراجع مع انخفاض أسعار النفط.

لكن البنك حذّر من أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي قد يتعاملان بحذر أكبر.

وأوضح أن السبب الأول هو أن أسعار النفط قد لا تنخفض كثيرًا حتى في حال التوصل إلى اتفاق، إذ ستظل السوق تعاني من عجز يقدر بأكثر من 1.6 مليار برميل، بحسب تقديرات البنك، مع الحاجة لإعادة بناء الاحتياطيات الاستراتيجية واستعادة الإنتاج المتضرر.

ويتوقع خبراء الطاقة في البنك ألا ينخفض خام النفط دون 90 دولارًا للبرميل خلال هذا العام، حتى في حال عودة تدفقات النفط إلى مستويات شبه طبيعية بحلول يوليو.

كما تشير أسواق الغاز إلى النتيجة نفسها، إذ حذّر 'آي إن جي' من أن أوروبا قد تواجه شحًا جديدًا في الإمدادات خلال وقت لاحق من هذا العام، ما يعني أن أي تراجع في الأسعار قد يكون مؤقتًا.

واختتم البنك بالإشارة إلى أن مخاطر التضخم لا تزال حساسة تجاه أسعار الطاقة، ما يدفع البنوك المركزية إلى عدم التفاعل بسرعة مع أي تحسن قصير الأجل في الأسواق، حتى لو تحسنت الأوضاع الجيوسياسية بوتيرة أسرع من المتوقع.