10 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: يفيد تحليل المراقبين أن الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة لا تُختبر فقط في صناديق الاقتراع، بل في مدى قدرة النظام السياسي على استعادة ثقة الشارع بعد أعوام من الإحباط والتردد الشعبي.

ويبدو أن المزاج العام يسير نحو مشاركة محدودة رغم التحضيرات الواسعة التي سبقت الاقتراع، إذ تشير قراءات مراكز الدراسات إلى أن حالة العزوف متوسطة وليست كبيرة في المدن الكبرى، مقابل حراك أكثر في الأطراف، في مشهد يعكس التفاوت بين جمهور الغضب وجمهور الولاءات الحزبية.

ويبدو أن هذه الدورة الانتخابية تحاول اختبار جدية الوعود بإصلاح قانون الانتخابات وضمان نزاهة الإجراءات، فيما تتحدث مصادر داخل المفوضية العليا عن تحضيرات غير مسبوقة لتأمين العملية اللوجستية والفنية.

ومن وجهة نظر محايدة، لا يمكن إغفال أن التحدي الأكبر يكمن في ضعف الثقة بين المواطن وصندوق الاقتراع، بعد دورات سابقة شهدت خلافات على النتائج وتأخر تشكيل الحكومات إلى ما بعد المدد الدستورية.

وتشير المراصد السياسية إلى أن المقاطعة التي أعلنها التيار الصدري تركت فراغاً سياسياً في الشارع الشيعي، ما يفتح الباب أمام قوى «الإطار التنسيقي» للانفراد بالمشهد، وهو ما قد يعزز الاستقرار من جهة لكنه يثير المخاوف من عودة الانغلاق السياسي من جهة أخرى.

وتؤكد الأحداث الأمنية أن بغداد وبقية المحافظات تعيش هدوءاً نسبياً، ما سمح للسلطات بتخفيف القيود الأمنية يوم الاقتراع، وسط تأكيدات بأن الخطة الموضوعة كفيلة بتأمين مراكز التصويت في جميع المحافظات.

ولا يمكن نسيان أن هذه الانتخابات تأتي وسط مناخ إقليمي متوتر، مع تصاعد الملفات الإقليمية المؤثرة في الداخل العراقي، من النفوذ الإيراني إلى التوازنات الأميركية.

وتقول التقديرات إن نتائج هذه الانتخابات ستحدد وجه الحكومة المقبلة، وإن بقاء رئيس الوزراء الحالي لولاية ثانية يعتمد على حجم التفاهمات بين القوى الثلاث الكبرى، الشيعية والسنية والكردية، وعلى طبيعة المساومات التي ستعقب إعلان النتائج.

وعلى صعيد آخر، تبدو مهمة إعادة بناء الثقة السياسية أكثر إلحاحاً من مجرد إعلان النتائج، إذ يرى محللون أن الديمقراطية العراقية تحتاج اليوم إلى استعادة روحها الأولى، لا إلى دورة جديدة من الحسابات والاصطفافات.

About Post Author

moh moh

See author's posts