عُمان – مباشر: سجلت بورصة الخليج للسلع (GME)، المعروفة سابقًا باسم بورصة دبي للطاقة (DME)، إنجازًا استثنائيًا منذ تأسيسها، بعد أن بلغ إجمالي كميات النفط المتداولة عبر منصتها نحو 23 مليار برميل، في حين تجاوزت الكميات التي جرى تسليمها فعليًا 3 مليارات برميل.

وأشارت بورصة الخليج للسلع (GME)، من خلال حسابها الرسمي على منصة 'X' أن هذا الأداء المتراكم منذ انطلاق البورصة يعكسقوة عقود سلطنة عُمان الآجلة للنفط الخام (GME Oman)، الذي يُعد اليوم أكبر عقد نفطي في العالم من حيث التسليم الفعلي، وأحد أكثر مؤشرات تسعير النفط شفافية واعتمادًا في الأسواق العالمية، لا سيما في الأسواق الواقعة شرق قناة السويس.

وتعود نشأة البورصة إلى يونيو 2007، حين أُطلقت تحت اسم بورصة دبي للطاقة (DME) كمشروع مشترك بين دبي القابضة، وجهاز الاستثمار العُماني، ومجموعة CME، بهدف إنشاء سوق مشتقات دولي يتيح اكتشافًا عادلًا وشفافًا للأسعار، ويوفر أدوات فعّالة لإدارة المخاطر في قطاع الطاقة بالمنطقة.

ومنذ إطلاق عقد عُمان الآجل للنفط الخام، اعتمدت سلطنة عُمان آلية التسعير الخاصة بالبورصة أساسًا لتحديد أسعار صادراتها النفطية إلى آسيا، في خطوة منحت العقد اعترافًا رسميًا على المستوى الوطني، وسرعان ما تبعتها جهات نفطية كبرى في المنطقة.

وشمل هذا الاعتماد لاحقًا دائرة شؤون النفط في دبي (2009)، وأرامكو السعودية (2018)، وشركة نفط البحرين (2018)، ومؤسسة البترول الكويتية (2020)، التي اعتمدت المؤشر ضمن صيغ تسعير صادراتها النفطية إلى الأسواق الآسيوية، ما عزّز مكانة العقد كمرجعية إقليمية ودولية.

وفي عام 2024، دخلت البورصة مرحلة جديدة من تطورها بعد استحواذ مجموعة تداول السعودية على حصة استراتيجية ثالثة، ما شكّل تحولًا مهمًا في مسيرتها التشغيلية، وأسفر عن إعادة تسميتها إلى “بورصة الخليج للسلع (GME)”، وإطلاق خطة تمتد لعشر سنوات لبناء وتطوير أسواق السلع في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتعمل البورصة من مقرها في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، فيما تُنفّذ معاملاتها عبر منصة CME Globex وتُسوّى من خلال CME Clearing، الخاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) والمعترف بها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

ويُنظر إلى هذه الأرقام التراكمية منذ التأسيس باعتبارها دليلًا على متانة نموذج عمل البورصة، القائم على السيولة العميقة، والتسليم الفعلي، والمشاركة الواسعة للمؤسسات، بما يعزز مصداقية تسعير النفط ويدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.