متابعات- نبض السودان

أكدت بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف أن بلادها ليست طرفاً في الحرب الدائرة في السودان، ونفت تقديم أسلحة أو عتاد لأي من أطراف النزاع.

وأوضحت البعثة في بيانها أن الإمارات تدعم عمل آليات التحقيق التابعة للأمم المتحدة في القضايا المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها وسيلة لتعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب.

وجددت الإمارات إدانتها للانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع، مؤكدة التزامها بنظام العقوبات الذي أقره مجلس الأمن، وداعية إلى توسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية ووقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة دون استثناء.

كما دعت إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وإقرار هدنة إنسانية عاجلة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها قوى مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.

وجاء البيان تعليقاً على تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان بعنوان 'تأجيج النزاع في السودان: الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي'، الذي خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن شبكات عابرة للحدود سهّلت نقل أسلحة ومقاتلين وإمدادات لوجستية إلى مليشيا الدعم السريع، بما في ذلك عبر مسارات تربط جهات وأفراداً في الإمارات وتشاد وجنوب شرق ليبيا وبونتلاند في الصومال.