نيويورك - الخليج أونلاين

قطر نظمت حدثاً جانبياً رفيع المستوى بالأمم المتحدة تحت عنوان 'الوفاء بوعد الدوحة.. تعزيز الحلول المبتكرة للتنمية الاجتماعية'

نظمت قطر، اليوم الأربعاء، حدثاً جانبياً رفيع المستوى فيمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، تحت عنوان 'الوفاء بوعد الدوحة: تعزيز الحلول المبتكرة للتنمية الاجتماعية'، على هامش الدورة الـ64 للجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية.

وجاء تنظيم الحدث من الوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، بالتعاون مع الوفد الدائم لفرنسا، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية.

وشهد الحدث حضور بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية، والشيخة علياء آل ثاني المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من فرنسا، وفنلندا، والسويد، وقبرص، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية، في كلمتها الافتتاحية، أن تنظيم هذا الحدث يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بعد أشهر من انعقاد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من إعلان الالتزامات إلى تنفيذ حلول عملية ومبتكرة قابلة للتطبيق والقياس.

وسلطت الضوء على إعلان الدوحة السياسي الذي جرى اعتماده بالتوافق خلال القمة، موضحة أنه تضمن التزامات واضحة لتعزيز التعاون الدولي، وتطوير سياسات متكاملة تستهدف القضاء على الفقر، وتعزيز العمل اللائق، ودعم الاندماج الاجتماعي، بما ينسجم مع إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن.

وأشارت إلى منصة الدوحة للحلول من أجل التنمية الاجتماعية باعتبارها أداة عملية لمتابعة الالتزامات الدولية، وتبادل الخبرات، وعرض حلول وسياسات ذات أثر ملموس، مؤكدة أن المنصة تسهم في الحفاظ على الزخم الدولي وتحويل مخرجات القمة إلى برامج تنفيذية.

وشدد المشاركون في النقاشات على أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، من أجل مواجهة التحديات الاجتماعية والإنمائية المتزايدة، والعمل على تبني نماذج مبتكرة تسهم في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة.

وانعقدت القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة أواخر العام الماضي، وشكّلت محطة مفصلية في تجديد الالتزام الدولي بقضايا التنمية الاجتماعية، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالفقر، وعدم المساواة، وأزمات العمل والحماية الاجتماعية. وأسفر المؤتمر عن اعتماد إعلان الدوحة السياسي، الذي وضع إطاراً جامعاً لتعزيز الحلول المبتكرة والتعاون متعدد الأطراف.

وتأتي المبادرة القطرية في نيويورك ضمن مسار متابعة مخرجات القمة، بهدف تحويل التعهدات السياسية إلى أدوات تنفيذية قابلة للقياس، وترسيخ قطر كفاعل دولي في دفع أجندة التنمية الاجتماعية، عبر الربط بين العمل الأممي، والخبرات الحكومية، والشراكات الدولية طويلة الأمد.