مسقط - الخليج أونلاين

بلغ حجم الإيرادات العامة العُمانية 15.2 مليار دولار بانخفاض بلغ 6%.

كشفت وزارة المالية العُمانية عن تراجع حجم الدين العام للبلاد إلى نحو 14.1 مليار ريال عُماني (36.6 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ14.4 مليار ريال عُماني (37.4 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2024.

ووفقاً لبيانات الأداء المالي الصادرة اليوم الأحد، سددت الوزارة حتى نهاية يونيو الماضي أكثر من 749 مليون ريال عُماني (1.95 مليار دولار) مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص عبر النظام المالي، مؤكدةً التزامها بتسديد تلك المستحقات خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.

كما أشارت البيانات إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 6% لتسجل نحو 5.84 مليارات ريال عُماني (15.2 مليار دولار)، مقابل 6.19 مليارات ريال عُماني (16.1 مليار دولار) في الربع الثاني من 2024، نتيجة تراجع أسعار وإنتاج النفط.

وانخفضت إيرادات النفط بنسبة 10% لتبلغ 3.02 مليارات ريال عُماني (7.85 مليارات دولار)، في حين تراجعت إيرادات الغاز إلى 884 مليون ريال عُماني (2.3 مليار دولار)، بالمقابل، ارتفعت الإيرادات الجارية، إلى نحو 1.93 مليار ريال عُماني (5.0 مليارات دولار).

أما الإنفاق العام فارتفع بنسبة 5% ليصل إلى 6.1 مليارات ريال عُماني (15.8 مليار دولار)، بدعم من زيادة المصروفات الإنمائية التي بلغت 688 مليون ريال عُماني (1.8 مليار دولار)، بنسبة صرف 76% من إجمالي المخصصات للعام الجاري.

كما بلغ الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والأساسية نحو 3.12 مليارات ريال عُماني (8.1 مليارات دولار)، توزعت بواقع 52% للتعليم، و21% للضمان والرعاية الاجتماعية، و19% للصحة، و8% للإسكان.

وتسعى سلطنة عُمان لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز القطاعات الحيوية، ما يعكس التوجه نحو بناء أساس قوي للتنمية المستدامة والتنوع المال.

كما تهدف 'رؤية 2040' إلى رفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90%.