نفت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية صحة ما وصفته بـ'ادعاءات غير صحيحة' تداولتها بعض التقارير الإعلامية بشأن وجود نقاش حول مشاريع لتوطين المهاجرين غير النظاميين.

وأكدت أنه لا صحة لبعض التقارير الإعلامية بشأن وجود نقاش حول مشاريع لتوطين المهاجرين خلال اجتماع الوزير بدر الدين التومي مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو.

وأضافت الوزارة، في بيان رسمي، أن 'التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة يقتصر فقط على دعم قدرات البلديات في تنظيم وإدارة النزوح الداخلي للمواطنين الليبيين، وذلك وفق الأسس القانونية المعمول بها، مشددة على التزامها بسياسات الدولة الليبية وموقفها الرافض بشكل قاطع لأي مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية، تحت أي مسمى أو إطار'.

وأوضح البيان أن 'أي محاولات لتحريف مضمون الاجتماع أو الترويج لمعلومات غير دقيقة تهدف فقط إلى إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام'.

في غضون ذلك، تصاعدت دعوات على منصات التواصل الاجتماعي لتنظيم تظاهرات حاشدة في مختلف المدن الليبية رفضا لما وصفه ناشطون بـ'المخططات الدولية لفرض توطين المهاجرين في ليبيا'.

وأكد منظمو هذه الدعوات أن 'الهدف منها هو توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها أن الشعب الليبي يرفض بشكل قاطع أي مساع لتحويل ليبيا إلى محطة لتوطين المهاجرين القادمين من دول أخرى'.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الجدل حول سياسات الهجرة في ليبيا، حيث يطالب المواطنون الحكومة باتخاذ موقف حازم ضد أي ضغوط دولية قد تسعى إلى فرض أجندات تتعارض مع الإرادة الشعبية والسيادة الوطنية.

المصدر: RT