تواتر تقارير حول استمرار التحشيدات العسكرية في العاصمة وحولها

حثت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جميع الأطراف على تجنب أي تصرفات أو خطابات سياسية قد تؤدي إلى التصعيد أو تتسبب في اندلاع اشتباكات جديدة في طرابلس، وذلك في ظل تواتر تقارير حول استمرار التحشيدات العسكرية في المدينة وحولها.

وكان رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة أمر في مايو (أيار) الماضي بتفكيك ما سماه الجماعات المسلحة غير النظامية، وأعقبت ذلك أعنف اشتباكات في طرابلس منذ سنوات بين مجموعتين مسلحتين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين.

وقالت البعثة على وسائل التواصل الاجتماعي، 'تواصل البعثة جهودها للمساعدة في تهدئة الأوضاع، وتدعو جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في هذا المسار، ويجب على القوات التي جرى نشرها أخيراً في طرابلس أن تنسحب من دون تأخير'.

وتولت حكومة وحدة وطنية مهماتها في طرابلس برئاسة الدبيبة من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة في عام 2021، لكن مجلس النواب في بنغازي لم يعد يعترف بشرعيتها.

ولم تنعم ليبيا بأي قدر يذكر من الاستقرار منذ أن أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي عام 2011 بمعمر القذافي، وانقسمت البلاد عام 2014 بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب، لكن المعارك الواسعة توقفت بهدنة جرى إبرامها عام 2020.

وبينما يهيمن القائد العسكري خليفة حفتر و(الجيش الوطني الليبي) على شرق ليبيا منذ عقد من الزمن، انقسمت السيطرة في طرابلس وغرب ليبيا بين عدد من الفصائل المسلحة.

في محاولة للتخلص من الإرث الثقيل الذي تركه رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، الذي أسهمت قراراته في إحكام الميليشيات قبضتها على الغرب الليبي، انطلقت الخطة الأمنية المشتركة في طرابلس بإشراف مديرية أمن العاصمة بقيادة اللواء خليل وهيبة، الذي قام بجولة ميدانية لتفقد سير العمليات.

وجاءت الخطة الأمنية كنتاج لمحاولة مشتركة بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لفرض هيبة الدولة واستعادة مؤسساتها الشرعية.

تدور الخطة في فلك الملفات الأمنية والاستحقاقات الدستورية، وفق ما جاء في البيان الرسمي الذي أكد أيضاً أن الاتفاق يهدف إلى 'تنفيذ الترتيبات الأمنية الشاملة وإعادة ضبط الإنفاق الحكومي، بما يتماشى مع القانون والاتفاق السياسي، وتفعيل المفوضية العليا للاستفتاء'.