أصدر المستشار النائب العام في ليبيا، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة أوضاع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسية بطرابلس، إلى جانب الانتقال لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ويأتي ذلك بهدف التحقق من قانونية احتجاز الموقوفين، وتنفيذ أوامر الإفراج الصادرة بحقهم، وتسوية الملفات القانونية العالقة.

باشرت اللجنة أعمالها بالاطلاع على ملفات النزلاء، حيث تبين أن جهاز الردع أحال 3,179 محضرا إلى النيابة العامة منذ عام 2016 حتى عام 2021، تابعت النيابة خلالها الإفراج عن 3,975 شخصا، شملتهم قرارات بالعفو، أو انتهت الإجراءات بحقهم، أو جرى إطلاق سراحهم ضمن تدابير مواجهة جائحة كورونا.

وفي عام 2022، أُحيل 794 محضرا، أُفرج على إثرها عن 610 متهمين. أما في 2023، فقد أحيل 1,147 محضرا، أفضت إلى الإفراج عن 611 شخصا. وفي عام 2024، أُحيل 1,045 محضرا، أُفرج بناء عليها عن 524 متهما.

وخلال النصف الأول من عام 2025، تلقت النيابة 369 محضرا، أنهت التحقيق بشأنها بالإفراج عن 258 شخصا، وقد نُفذت قرارات الإفراج في جميع الحالات.

وخلال مراجعة ملفات 192 شخصا، أوصت اللجنة بالإفراج عن 35 موقوفا، إما لانتهاء مدة العقوبة أو لوجود أوامر قضائية سابقة لم تُنفذ، مع التعجيل بمحاكمة من تبقى، واتخاذ إجراءات ترحيل سبعة أجانب إلى دولهم.

كما شملت المراجعة ملفات ثمانية موقوفين نُسبت إليهم أنشطة ذات صلة بجماعات منظمة عبر وطنية، من بينها عمليات خطف استهدفت وافدين من إيطاليا وتركيا، والمشاركة في التخطيط لنشاط مسلح في دول الجوار. وقد باشرت الجهات المختصة سماع أقوالهم، فيما حُدد يوم الأحد 13 يوليو 2025 موعدا للنظر في القضايا الموجهة ضدهم.

عقب اطلاعه على نتائج اللجنة، شدد النائب العام على ضرورة الالتزام بالاختصاصين النوعي والمكاني، وضمان احترام الإجراءات القانونية في مراحل الاستدلال والتحقيق، مع الإسراع في إنجاز الملفات الجنائية ضمن آجال مناسبة.

من جهتها، أكدت وزارة العدل أن اللجنة رصدت حالات احتجاز غير قانوني، وجرى الإفراج عمن شملتهم أوامر قضائية لم تُنفذ، وتسوية أوضاع من أنهوا مدة عقوبتهم، وتحديد جلسات محاكمة لمن طالت مدة توقيفهم دون محاكمة، مشددة على التزام الدولة بإخضاع مؤسسات الاحتجاز لرقابة القضاء واحترام القانون وحقوق الإنسان.

المصدر: RT