سكاي برس/ بغداد

بالتزامن مع تفعيل عقوبات أممية شاملة ضد إيران للمرة الأولى منذ 10 سنوات، إثر عدم نجاح المحادثات بين طهران والقوى الغربية حول البرنامج النووي الإيراني، تطرح العديد من الأسئلة حول آثار هذه العقوبات على العراق وانعكاسها على الوضع السياسي والاقتصادي معاً.

وتؤكد اللجنة المالية النيابية، أن العقوبات على إيران لها انعكاسات مباشرة على العراق، حيث أن 'العراق يتابع الأمر بقلق'.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن 'العراق يتابع بقلق بالغ تداعيات العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نظراً لما تمثله من انعكاسات مباشرة على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، بحكم حجم التبادل التجاري والاعتماد المتزايد على إيران في ملفات أساسية، في مقدمتها الطاقة والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية'.

وبيّن الكاظمي أن 'الارتباط الجغرافي والاقتصادي بين بغداد وطهران يجعل العراق من أكثر الدول تأثراً بهذه العقوبات، وأبرز التحديات المتوقعة تتمثل في تذبذب إمدادات الطاقة، لاسيما في مجال استيراد الغاز والكهرباء، ما قد يضغط على المنظومة الوطنية ويضاعف من أزمة تجهيز المواطنين بالطاقة، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة نتيجة القيود المفروضة على التحويلات المالية وصعوبات التبادل التجاري، وهو ما قد ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن العراقي'.

وأضاف أن 'البرلمان، وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية، يتعامل مع هذه التطورات بجدية عالية، حيث يجري العمل على إعداد حزمة معالجات عاجلة من أبرزها، تنويع مصادر الاستيراد والانفتاح على أسواق بديلة لتقليل الاعتماد على طرف واحد، إضافة إلى وضع خطط عاجلة لدعم المنتج الوطني وتشجيع الاستثمار المحلي لتغطية جزء من النقص المتوقع'.

وختم عضو اللجنة المالية النيابية قوله إن 'العراق يقف أمام تحديات معقدة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، لكننا في اللجنة المالية النيابية عازمون على اتخاذ جميع الإجراءات التي تصون استقرار اقتصادنا وتحمي المواطن من أي أعباء إضافية، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار بما يخدم المصلحة الوطنية العليا'.