أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مبادرة استراتيجية لإعفاء أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية، من المبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم، أو موافاة الهيئة بحالات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً.

وتأتي المبادرة في إطار جهود الهيئة لدعم شركائها من أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، إذ «تُمثل الإعفاءات حافزاً قوياً لهذه الشركات لتعزيز مركزها المالي، وإعادة الاستثمار في عملياتها التجارية، وتوسيع نطاق أعمالها، وبالتالي الإسهام بفاعلية أكبر في الناتج المحلي الإجمالي».

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة، مبارك راشد المنصوري، إن المبادرة تسهم في تعزيز بيئة استثمارية داعمة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال، موضحاً أن تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن أصحاب المشاريع الصغيرة يدعم قدرتهم على الإسهام في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، ما يرسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها، ما يزيد من مشاركة الإماراتيين في القطاعات الاقتصادية ويعزز ثقتهم بالفرص المتاحة في القطاع الخاص، وهي تُسهم في دعم شركات القطاع الخاص وتشجيعها على استقطاب الكفاءات الإماراتية والحفاظ عليها كجزء أساسي من مواردها البشرية، إضافة إلى توفيرها شبكة أمان اجتماعي للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وتأمين مستقبلهم المالي.

من جانبه، أكد مدير عام الهيئة، فراس عبدالكريم الرمحي، أن الهدف من المبادرة هو توفير بيئة أعمال محفزة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتمكينهم من التركيز على جوهر أعمالهم لتحقيق النمو والنجاح، باعتبار هذه المشاريع حاضنات للابتكار، ومصادر للإبداع، ومحركات لخلق فرص العمل للمواطنين، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، ومساعيها الدؤوبة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، ما يعزّز جاذبية بيئة العمل ويحفز الاستثمار في الدولة.

وتستهدف المبادرة نحو 1906 من المشاريع في القطاع الخاص التي لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم فيها أربعة مواطنين، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئة الأكثر احتياجاً وتأثيراً.

ويُغطي الإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى نهاية أبريل 2025، أما المبالغ الإضافية خارج هذه الفترة، فسيتم التعامل معها بمرونة والنظر فيها بشكل فردي مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة، تأكيداً على التوجه الدائم للهيئة نحو التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والخاصة بأصحاب المصلحة المستفيدين من قراراتها وخدماتها.

وأكدت الهيئة التواصل مع أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة التي ينطبق عليها الإعفاء مباشرة لإبلاغهم بشمولهم بالمبادرة، دون أن يُطلب منهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».

ولفتت الهيئة إلى أهمية الالتزام بأحكام قوانين المعاشات، وأكدت التزامها بتقديم الدعم المستمر للشركات الصغيرة لضمان امتثالها، من خلال توفير المحتويات التوعوية والإرشادية اللازمة لمساعدتها على فهم متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها التأمينية بكل سهولة ويُسر، ما يضمن حقوق المؤمن عليهم وأصحاب العمل على حد سواء.

مبارك المنصوري:

• «المبادرة» تهدف إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها.

• «المبادرة» تستهدف 1906 من المشاريع في القطاع الخاص.. لا يتجاوز عدد المؤمَّن عليهم فيها 4 مواطنين.