متابعات- نبض السودان

أصدرت الحكومة المصرية قرارًا مفاجئًا بإلغاء العمل بقاعدة المساواة في رسوم دخول المناطق الأثرية والمتاحف بين السائح العربي والمواطن المصري، في خطوة وُصفت بأنها جزء من استراتيجية الدولة لتطوير السياحة الثقافية وتحقيق العدالة الاقتصادية.

تطبيق القرار مطلع عام 2026

القرار الجديد، الذي أصدره الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير 2026، حيث سيتم التعامل مع السياح العرب وفق نظام تسعير منفصل، دون الامتيازات التي كان يحصلون عليها سابقًا كمواطنين مصريين في ما يخص رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف العامة.

إلغاء قرار 2002 وتعديل السياسة القديمة

جاء هذا التعديل عقب اجتماع رسمي لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بتاريخ 30 يونيو، حيث تم إلغاء القرار السابق الصادر في 28 سبتمبر 2002، الذي كان يمنح السياح العرب مساواة كاملة في الأسعار مع المواطنين المصريين. وقد استمر هذا القرار لأكثر من عقدين، إلى أن تقرر إلغاؤه نهائيًا في إطار رؤية اقتصادية جديدة.

دعم للقطاع السياحي وتعزيز للموارد

مصادر مسؤولة في وزارة السياحة والآثار المصرية كشفت أن القرار يأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز القطاع السياحي، والذي يُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي والدخل القومي في البلاد. وتسعى الدولة من خلال هذا الإجراء إلى زيادة الموارد المالية من قطاع السياحة، لا سيما في ظل توجهات لتحسين البنية التحتية وتطوير منظومة العرض المتحفي في مختلف المتاحف والمناطق الأثرية المصرية.

تحقيق 'عدالة اقتصادية' بين الزائرين

وأكدت المصادر أن القرار يعكس توجهًا لتحقيق العدالة الاقتصادية، خصوصًا في ظل التباين الواضح في مستويات الدخل بين المواطنين المصريين والسياح العرب. فالسائح العربي، شأنه شأن السائح الأجنبي، يتمتع بقدرة شرائية أعلى، ما يستدعي – من وجهة نظر الدولة – مواءمة أسعار تذاكر الدخول مع ما يُطبق على باقي الزوار من الجنسيات الأخرى.

أسعار موحدة مع الأجانب في المتحف الكبير والحضارة

لفتت الجهات المختصة إلى أن القرار ليس استثناء، بل يأتي ضمن سياسة عامة تم تطبيقها بالفعل في مواقع كبرى مثل المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث لا يتم التفريق في الأسعار بين العرب والأجانب.

تعديلات متوالية على رسوم الدخول

القرار الجديد يُعد استكمالًا لسلسلة من التعديلات التي بدأ تنفيذها مؤخرًا. ففي أبريل 2024، وافق المجلس الأعلى للآثار على تعديل أسعار تذاكر الدخول لـ87 موقعًا أثريًا ومتحفًا، على أن تُطبق الرسوم الجديدة بدءًا من نوفمبر 2024. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة العوائد دون التأثير على حركة السياحة الوافدة.

أرقام قياسية في عدد السائحين

قطاع السياحة في مصر شهد طفرة ملحوظة في عام 2024، حيث استقبلت البلاد نحو 15.8 مليون سائح، بنسبة نمو بلغت 59.6% مقارنة بعام 2014، الذي استقبلت فيه مصر 9.9 مليون سائح فقط. وفي الفترة من يناير حتى يونيو 2024، زار مصر 7.069 مليون سائح، وهو رقم يتجاوز حتى الأرقام المسجلة في عام 2010 والتي بلغت 6.9 مليون سائح، ويقارب الرقم القياسي لعام 2023 (7.062 مليون).

قفزة في الإيرادات السياحية

الإيرادات السياحية ارتفعت أيضًا بشكل ملحوظ، حيث بلغت 15.3 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ7.2 مليار دولار فقط في عام 2014. وفي النصف الأول من 2024 فقط، سجلت السياحة المصرية إيرادات بلغت 6.6 مليار دولار، متفوقة على نفس الفترة من عام 2023 التي سجلت 6.3 مليار دولار، بل وتفوقت على عام 2010 أيضًا الذي سجل 5.6 مليار دولار.

بين الجدل الشعبي والاستراتيجية الحكومية

ورغم تبريرات الحكومة المصرية بأن القرار الجديد يستهدف تحسين الخدمات وتحديث المتاحف والمناطق الأثرية، إلا أن القرار قد يثير بعض الجدل، خاصة في الأوساط الشعبية العربية، التي طالما كانت ترى في مصر وجهة سياحية ذات بُعد ثقافي وأخوي مميز.

الأوساط السياحية تترقب

ويبقى التحدي الأساسي أمام السلطات المصرية هو الحفاظ على وتيرة النمو في عدد الزوار، مع المحافظة على تنافسية مصر السياحية، وسط منطقة تشهد منافسة شرسة من وجهات بديلة تقدم باقات متنوعة وجذابة للزوار العرب.