متابعات- نبض السودان

في خطوة وُصفت بأنها تحول سياسي كبير تجاه الأزمة السورية، أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا، مساء اليوم الثلاثاء، رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي دعمًا للشعب السوري ومساهمة في إعادة بناء البلاد وتعافيها من آثار الحرب والصراع المستمر منذ أكثر من عقد.

'نريد مساعدة الشعب السوري'… تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية

وفي تصريح رسمي لوسائل الإعلام، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن القرار تم اتخاذه بالإجماع، وأضافت:

'قررنا اليوم رفع عقوباتنا الاقتصادية عن سوريا، ونريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، شاملة، وسلمية'.

وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي لن يتخلى عن التزامه تجاه الشعب السوري، وأنه 'سيواصل دعم دمشق' في جهود إعادة الإعمار والتنمية، ما يعكس توجهًا دبلوماسيًا جديدًا في العلاقات مع سوريا.

قرار تاريخي يأتي بعد سنوات من الضغط والعزلة

هذا القرار التاريخي يُعد تتويجًا لمسار من المراجعات الأوروبية للسياسات المفروضة على سوريا منذ عام 2011، والتي طالت قطاعات حيوية كالبنوك والطاقة والنقل، وكان لها أثر بالغ في تعقيد الأوضاع المعيشية والاقتصادية داخل البلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 24 فبراير الماضي تعليق بعض العقوبات المحددة، خاصة تلك المرتبطة بالقطاع المالي والطاقة، في مؤشر مبكر على التوجه لرفع القيود بشكل شامل.

دعم دولي متزامن… قرار أمريكي مماثل الأسبوع الماضي

اللافت أن القرار الأوروبي يأتي بعد أسبوع فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الدعم الدولي لإعادة إعمار سوريا وإنهاء عزلتها السياسية والاقتصادية.

دبلوماسيون يكشفون عن كواليس القرار

وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت في وقت سابق من اليوم عن توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المجتمعين في بروكسل، إلى توافق بشأن رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما تم تأكيده رسميًا لاحقًا من قبل مسؤولي الاتحاد، وعلى رأسهم كايا كالاس.

خطوة نحو السلام أم تحوّل استراتيجي؟

يرى مراقبون أن هذا القرار قد يحمل في طياته تحولًا استراتيجيًا في تعامل أوروبا مع الملف السوري، خاصة بعد سنوات من العقوبات والعزلة السياسية التي فرضت على دمشق، ويفتح أيضًا المجال لعودة الاستثمارات الأوروبية والعربية إلى سوريا، مما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المتجمد.

ماذا بعد رفع العقوبات؟

رفع العقوبات لا يعني فقط تخفيف الضغط الاقتصادي، بل يُتوقع أن يؤدي إلى: