أبوظبي - الخليج أونلاين

لوحت الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات ثانوية على البنوك والمؤسسات المالية التي تستمر في تسهيل الأنشطة الإيرانية.

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن تحركات جديدة تستهدف تشديد الرقابة على الأموال الإيرانية في الخارج، حيث وجهت طلباً مباشراً إلى دول خليجية للتدقيق في أي أموال مرتبطة بإيران داخل بنوكها.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، وفقاً للرسالة التي اطّلعت عليها وكالة 'أسوشييتد برس'، اليوم الأربعاء، أن واشنطن 'طلبت من دول الجوار الخليجي لإيران اتخاذ إجراءات حازمة، تشمل تجميد أصول مرتبطة بالنظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني، في إطار مساعٍ لوقف تدفق الأموال المرتبطة بأنشطة غير مشروعة'.

وفي بيان نشرته الوزارة عبر منصة إكس، الثلاثاء، أكدت أنها مستعدة لاستخدام كافة أدواتها وصلاحياتها، ومن ضمنها فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل دعم الأنشطة الإيرانية.

Treasury is moving aggressively with Economic Fury, maintaining maximum pressure on Iran. Financial institutions should be on notice that the department is leveraging the full range of available tools and authorities and is prepared to deploy secondary sanctions against foreign…

وبحسب الرسالة، فقد خاطبت الوزارة مؤسسات مالية في كل من الصين وهونغ كونغ والإمارات وسلطنة عُمان، محذرة من مخاطر التعامل الاستثماري مع إيران، ومشددة على ضرورة الامتثال للضوابط الأمريكية.

ولوحت الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات ثانوية على البنوك والمؤسسات المالية التي تستمر في تسهيل الأنشطة الإيرانية، متهمة بعض الجهات بالسماح بمرور معاملات مشبوهة عبر أنظمتها المصرفية.

وأشارت الرسالة إلى أن 'إيران تمكنت من تمرير ما لا يقل عن 9 مليارات دولار خلال عام 2024 عبر حسابات مرتبطة بالنظام المالي الأمريكي، مستخدمة شبكة من الشركات الواجهة، تتركز بشكل خاص في هونغ كونغ والإمارات'.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة، في فبراير الماضي، فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف أفراداً وكيانات متورطة في شبكات لشراء الأسلحة ودعم برامج التسليح الإيرانية، إلى جانب معاقبة سفن ومالكيها على صلة بما يعرف بـ'الأسطول السري' لنقل النفط الإيراني.