وطن – تصاعدت حدة التوتر مجددًا بين الجزائر وفرنسا بعد اتهام أحد موظفي القنصلية الجزائرية بالمشاركة في اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ'أمير دي زاد'، على الأراضي الفرنسية أواخر أبريل 2024.

وأعربت الجزائر عن احتجاجها الشديد على قرار السلطات الفرنسية بحبس الموظف القنصلي مؤقتًا، معتبرة الأمر تطورًا 'غير مقبول' ويهدد مسار استعادة العلاقات الثنائية بين البلدين.

اتهام دبلوماسي في واقعة اختطاف واحتجاج جزائري

النيابة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب وجهت تهمًا لثلاثة أشخاص، بينهم الموظف القنصلي، تتعلق بالخطف والاحتجاز التعسفي ضمن ما وصفته بـ'مخطط إرهابي'.

وقالت إن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة ملابسات القضية التي قد تنطوي على 'عمل تدخل أجنبي'، حسب تصريح وزير الداخلية الفرنسي.

الجزائر تندد بالخرق الدبلوماسي وتشكك في الأدلة

من جانبها، استدعت الجزائر السفير الفرنسي للتنديد بما وصفته بـ'الخرق الصارخ للأعراف الدبلوماسية'، مؤكدة أن الموظف تم توقيفه في الشارع دون أي تنسيق مسبق، وبناءً على 'قرائن واهية' لا ترقى لمستوى التهم الموجهة.

مذكرات توقيف ورفض فرنسي سابق

وفي خلفية المشهد، تتهم الجزائر 'بوخرص' بالضلوع في قضايا احتيال وتحريض، وقد طالبت سابقًا بتسليمه عبر تسع مذكرات توقيف دولية، لكن القضاء الفرنسي رفض تلك المطالب ومنحه حق اللجوء السياسي في 2023.

محاولة اختطاف أم تصفية حسابات؟

محامي بوخرص صرّح بأن موكله تعرض لمحاولتين اعتداء خلال عامين، وأن ما جرى في أبريل هو 'محاولة اختطاف حقيقية' يُشتبه أن تقف وراءها أطراف مرتبطة بالسلطات الجزائرية.

العلاقات المتوترة في مهبّ الريح مجددا

الحدث أعاد إشعال الخلافات بين باريس والجزائر، التي شهدت في الأشهر الماضية توترًا حادًا بسبب ملفات الهجرة، والصحراء الغربية، وقضية الكاتب بوعلام صنصال.

وتثير هذه الحادثة مخاوف من انتكاسة جديدة في مسار 'إعادة بعث العلاقات' الذي اتفق عليه رئيسا البلدين مؤخرًا، بعد أزمة كادت تقطع الجسور الدبلوماسية بين العاصمتين.