دخل المجلس الرئاسي في أزمة قانونية وسياسية جديدة عقب إصداره قرارا بإعفاء رئيس جهاز المخابرات الليبية حسين العائب من مهامه.

جاء ذلك حيث نفى عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني وجود أي توافق على القرار، معلنا رفضه لما ورد في البيان الصادر باسم المجلس، في وقت حذر فيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من تداعيات المساس بالمؤسسات الأمنية السيادية.

وأكد الكوني، في بيان، أنه شارك في اجتماع المجلس الرئاسي عبر تقنية الاتصال المرئي، نافيًا ما ورد في البيان بشأن غيابه عن الاجتماع. كما شدد على رفضه أي قرارات تتعلق بتسمية رئيس جهاز المخابرات أو رئيس الأركان، مؤكدًا أن الاجتماع لم يفضِ إلى أي اتفاق أو قرار جماعي بهذا الشأن.

وأضاف أن ما نُشر باسم المجلس لا يعكس حقيقة ما دار في الاجتماع، وأنه لم يصدر أي قرار محل توافق أو إجماع وفقًا للآليات القانونية المنظمة لعمل المجلس الرئاسي، معتبرا أن اتخاذ قرارات فردية بشأن المؤسسات السيادية يمثل مخالفة للإجراءات القانونية، ومعلنًا احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما وصفه بالقرارات المخالفة.

وفي أول تعليق من السلطة التشريعية، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنه تابع ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن تغيير رؤساء الأجهزة الأمنية السيادية وما صاحبه من تجاذبات ومناكفات سياسية، مؤكدًا أن حساسية هذه المؤسسات ومكانتها الوطنية تقتضي النأي بها عن أي صراع سياسي.

ورأى صالح أن إثارة هذا الملف في هذا التوقيت الدقيق لا تخدم سوى محاولات خلط الأوراق وإرباك المشهد العام وخلق أزمات جديدة، محذرا من أن هذه القرارات قد تعرقل الجهود السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات.

ودعا رئيس مجلس النواب جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أو قرارات غير مدروسة تمس الأجهزة السيادية أو تقحمها في التجاذبات السياسية، في ظل استمرار الانقسام حول آلية اتخاذ القرار داخل المجلس الرئاسي.

المصدر: RT