متابعات- نبض السودان

أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها التام للأسس التي استند إليها قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر يوم الجمعة، والذي نص على فرض تدابير تقييدية ضد عدد من الأفراد والمؤسسات السودانية، مؤكدة أن القرار افتقر للعدالة والمهنية، واعتبرته إجراءً غير منصف يساوي بين القوات المسلحة السودانية و'مجموعات مسلحة متمردة خارجة عن القانون'، بحسب تعبير البيان الرسمي الصادر عن الوزارة.

الخارجية السودانية ترفض المساس بالقوات المسلحة

في بيانها الصادر اليوم السبت، شددت وزارة الخارجية على أن هذا النهج الأوروبي لا يستند إلى معايير قانونية عادلة، موضحة أن القوات المسلحة السودانية هي مؤسسة قومية تؤدي دورها في حماية السيادة الوطنية وحفظ الأمن، ولا يمكن مقارنتها بمجموعات متمردة خارجة عن الشرعية والدستور.

أسف سوداني وسط بداية انفتاح دبلوماسي مع أوروبا

وأبدت الخارجية أسفها الشديد إزاء توقيت القرار الأوروبي، خاصةً أنه جاء في وقت تشهد فيه العلاقة بين السودان والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من الانخراط الإيجابي والتواصل الدبلوماسي، معتبرة أن هذه الخطوة قد تقوض فرص البناء على التفاهمات السابقة بين الجانبين.

وحذرت الوزارة من أن مثل هذه القرارات يمكن أن تُحدث تعقيدات سياسية وأمنية على الأرض، مشيرة إلى أن التعاطي البناء والتفهم المتبادل يمثلان أقصر الطرق لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.

دعوة للاتحاد الأوروبي لتبني موقف أكثر توازنًا

وأكد البيان أن الحكومة السودانية ملتزمة بمسؤولياتها في حماية المدنيين وبسط سيادة القانون، وتواجه التهديدات الأمنية ضمن إطار الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدعم المؤسسات الشرعية القائمة في السودان.

كما دعت الخارجية الاتحاد الأوروبي إلى تبني نهج أكثر توازنًا يراعي خصوصية الوضع الوطني المعقد، مطالبة بعدم الوقوع في فخ المساواة بين مؤسسات الدولة الشرعية والمليشيات الخارجة عن القانون، لما لذلك من تأثير خطير على مجريات الوضع السياسي والأمني في السودان.

السودان يطمح إلى شراكات دولية تقوم على الاحترام المتبادل

وفي ختام البيان، جددت وزارة الخارجية تطلع السودان لتعزيز شراكاته الدولية ضمن إطار احترام السيادة الوطنية والعمل المشترك نحو تحقيق السلام والتنمية والاستقرار، مؤكدة أن موقف السودان الواضح من هذه القرارات لا يهدف إلى التصعيد، بل إلى توضيح الحقائق والدفاع عن مؤسسات الدولة الوطنية في وجه ما وصفته بـ'القرارات المجحفة وغير المتوازنة'.