توقّع المصرف المركزي أن يتسارع النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، العام المقبل، ليبلغ 5.2%، مقارنة بـ5% نمواً متوقعاً للعام الجاري 2025، وذلك بحسب التقرير الاقتصادي الربعي، ديسمبر 2025، الذي نشره «المركزي» أمس.

وخفّض المصرف المركزي توقعاته لمعدل التضخم لتصبح 1.3% للعام الجاري، هبوطاً من 1.5% توقَّعها سابقاً، نتيجة الاتجاهات المنخفضة المستمرة في تكاليف النقل، وأسعار السلع، غير الطاقة.

وقال المركزي في تقريره: «أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة قوية في ظل حالة عدم اليقين العالمية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية، لاسيما في قطاعات الخدمات المالية والتأمين، والتصنيع، والإنشاءات».

وأضاف: «لاتزال التوقعات الاقتصادية للإمارات إيجابية، مدعومة بارتفاع إنتاج النفط واستمرار الزخم القوي في الأنشطة غير النفطية، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.0% في عام 2025، مع توسع القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 4.9%، وعودة القطاع الهيدروكربوني للنمو بنسبة 5.4%، مدفوعاً بالرفع الأسرع من المتوقع، لتخفيضات الإنتاج بعد زيادات حصص إنتاج (أوبك+). وفي عام 2026، يُتوقع أن يتسارع النمو إلى 5.2% بدعم من تحسن أداء كلا القطاعين».

وتابع «المركزي»: «بلغ معدل التضخم في دولة الإمارات 1.1% في الربع الثالث من عام 2025، في ظل استمرار تراجع تكاليف الطاقة، وانخفاض أسعار الغذاء، وبناءً عليه، قام مصرف الإمارات المركزي بمراجعة توقعاته للتضخم لعام 2025 بالخفض إلى 1.3% مقارنة بـ1.5% سابقاً، نتيجة الاتجاهات المنخفضة المستمرة في تكاليف النقل وأسعار السلع غير الطاقة».

وقال «المركزي»: «واصل القطاع المصرفي في دولة الإمارات تحقيق أداء قوي، حيث ارتفعت الأصول الإجمالية بنسبة 18.1% على أساس سنوي لتصل إلى 5.2 تريليونات درهم بنهاية الربع الثالث من 2025، كما زادت محفظة القروض بنسبة 14.7% والودائع بنسبة 15.4%. واحتفظت البنوك بمستويات قوية من رأس المال، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.4%، إلى جانب تحسن جودة الأصول مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 1.6%».

وأشار «المركزي» إلى تحقيق قطاع التأمين نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة وعدد وثائق التأمين بنسبة 13.7% و6.9% على التوالي في الربع الثالث من 2025. وارتفعت المخصصات الفنية وحقوق الملكية بنسبة 2.2% و7.8% على التوالي.

بدورها، شهدت سوق العقارات السكنية في الدولة زخماً متزايداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع تسجيل معدلات نمو مزدوجة الرقم في عدد معاملات البيع، مدفوعة بشكل رئيس بالطلب القوي على الشقق السكنية.

أما أسواق رأس المال، فقد سجلت أداءً قوياً في الربع الثالث من 2025، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 37.9% على أساس سنوي، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 8.7%.