مباشر- يعتزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إطلاق مخزون استراتيجي للمعادن الحيوية بتمويل مبدئي قدره 12 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى حماية المصنّعين من صدمات الإمداد، مع سعي الولايات المتحدة إلى تقليص اعتمادها على الصين في مجال المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الأساسية، بحسب 'بلومبرج'.

ويجمع المشروع المعروف باسم 'مشروع فولت' بين 1.67 مليار دولار من رأس المال الخاص وقرض بقيمة 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، لشراء هذه المعادن وتخزينها لصالح شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الصناعية.

وجرى الكشف عن تفاصيل المبادرة، التي تمثل أول مخزون من نوعه مخصص للقطاع الخاص في الولايات المتحدة، على لسان مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية.

ويشبه هذا الجهد إلى حد كبير مخزون النفط الاستراتيجي الأمريكي، لكن بدلاً من النفط الخام، يركز على معادن مثل الغاليوم والكوبالت، المستخدمة في منتجات مثل هواتف آيفون، والبطاريات، ومحركات الطائرات. ومن المتوقع أن يشمل المخزون معادن أرضية نادرة ومعادن حيوية أخرى، إضافة إلى عناصر استراتيجية تتسم بتقلبات سعرية حادة.

ويُعد المشروع التزامًا كبيرًا بتجميع المعادن التي تُعد أساسية للاقتصاد الصناعي، بما يشمل قطاعات السيارات والطيران والطاقة، كما يبرز مساعي ترامب لفك ارتباط سلاسل الإمداد الأمريكية عن الصين، التي تُعد المورد والمُعالج الأكبر عالميًا للمعادن الحيوية.

ويشارك في المشروع حتى الآن أكثر من اثنتي عشرة شركة، من بينها 'جنرال موتورز'، و'ستيلانتس'، و'بوينج'، و'كورنينج'، و'جي إي فيرنوفا'، وجوجل' التابعة لشركة 'ألفابت'. كما انضمت ثلاث شركات لتجارة السلع الأولية، هي 'هارتري بارتنرز'، و'تراكسيس نورث أميركا'، و'ميركوريا إنرجي جروب'، لتولي عمليات شراء المواد الخام اللازمة لملء المخزون.

ومن المقرر أن يصوت مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد، في وقت لاحق اليوم الاثنين، على الموافقة على القرض القياسي لأجل 15 عامًا، وهو قرض يفوق بأكثر من الضعف أكبر صفقة نفذها البنك في تاريخه.

كما من المنتظر أن يلتقي ترامب، اليوم الاثنين، بالرئيسة التنفيذية لشركة 'جنرال موتورز'، ماري بارا، وبالملياردير في قطاع التعدين روبرت فريدلاند، اللذين يمثلان منتجي ومستخدمي المعادن الحيوية على حد سواء.

وتشغّل الولايات المتحدة بالفعل مخزونًا وطنيًا من المعادن الحيوية يخدم القاعدة الصناعية الدفاعية، لكنها لا تمتلك مخزونًا مخصصًا للاحتياجات المدنية.

وسيوفر المشروع الجديد للمصنّعين المشاركين وسيلة لحماية أعمالهم من تقلبات أسعار المواد الأساسية، دون الحاجة إلى الاحتفاظ بمخزونات خاصة بهم.