الدوحة - مباشر: أعلن بنك قطر للتنمية تجاوز قيمة الدعم الذي قدمه للقطاع الخاص القطري منذ بداية التوترات الإقليمية 1.1 مليار ريال قطري، بزيادة 160% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

قال الرئيس التنفيذي للبنك عبد الرحمن بن هشام السويدي، خلال اجتماع دوري بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية بحضور عدد من الصناعيين والمصدرين، إن نحو نصف قيمة الدعم قدم من خلال برامج غرفة عمليات البنك المخصصة للتعامل مع الأوضاع الراهنة، بحسب بيان للغرفة اليوم الخميس.

وأوضح 'السويدي' أن البنك أطلق خلال العام حزمة متكاملة من الخدمات استجابة للتحديات الناجمة عن الأوضاع الراهنة، بهدف دعم القطاع الخاص ومساعدة الشركات على التعامل مع أي صعوبات محتملة والاستفادة من الفرص التي نشأت في السوق.

وتشمل حزمة الدعم تمويل مخزون المواد الخام للمصانع ودعم سلاسل الإمداد، إلى جانب تقديم منحة مالية لدعم عمليات استيراد المنتجات والاحتياجات اللوجستية للمصانع الوطنية.

كما تتضمن برامج لدعم رأس المال العامل للقطاعات الصناعية والخدمية، وتقديم خدمات استشارية متخصصة، إلى جانب جدولة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات بشكل استباقي، بما يوفر السيولة اللازمة لاستمرار الأعمال وتعزيز الإنتاجية.

وأشار 'السويدي' إلى أن البنك يعمل بالشراكة مع غرفة قطر والقطاع الخاص على حصر التحديات التي تواجه الشركات والمصانع، وتصميم تدخلات تساعد على معالجة الصعوبات المحتملة.

وتناول الاجتماع احتياجات الصناعيين والمصدرين والتحديات التي تواجههم، ومن بينها ارتفاع أسعار المواد الخام والتكاليف اللوجستية، إلى جانب الحاجة إلى تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لبيئة الأعمال.

كما استعرض بنك قطر للتنمية الخدمات المقدمة للمصدرين، بما يشمل التمويل وتأمين الصادرات والترويج للمنتجات القطرية من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية، فضلاً عن تطوير القدرات عبر مسرعة الصادرات وورش العمل.