اصدرت محكمة مكافحة الارهاب بود مدني برئاسة قاضي المحكمة العامة مولانا ايمن الطيب حكما في الدعوي الجنائيه بالرقم 1675/2025

تحت المواد 50/51/186 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 في الدعوي المعروفه بالحكومة المدنيه والتي يواجه فيها الاتهام عدد (5) متهمين

وتعود تفاصيل القضيه بأن المتهمين عملو مع الحكومة التي شكلتها القوات المتمردة بودمدني فيما يسمي بالحكومه المدنيه

حيث تم الحكم علي المتهمه الاولي وهي تعمل محامية بالسجن 18سنة مع مصادرة أموالها

وتم الحكم علي المتهمة الثانيه بالسجن 15سنه والتي كانت تعمل مدير اداري لمستشفي مدني قام حيث تم تعينها كوزير الصحة في حكومة التمرد

وقررت المحكمة براءة المتهمه الثالثه لعدم كفاية الأدلة

وتم الحكم علي المتهم الرابع بالسجن لمدة (10) سنوات حيث كان يعمل مع المليشيا في مستشفي مدني في وظيفة اداري

وتم الحكم علي المتهم الخامس زوج المتهمه الاولي بالبراءة لعدم كفاية الأدلة

صدر الحكم في حضور محامي الدفاع

ومثل الاتهام امام المحكمه كل من وكيل ثاني جعفر الرشيد عباس ووكيل ثاني النيابة سهيل الطاهر