مباشر: أحرز العراق وصندوق النقد الدولي تقدمًا في المفاوضات بشأن برنامج إصلاحي يمتد لثلاث سنوات، يستهدف معالجة اختلالات المالية العامة وإصلاح القطاع المصرفي، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها بغداد جراء تداعيات الحرب على إيران واضطراب إيرادات النفط.

وقال وزير المالية العراقي فالح ساري، الأربعاء، في ختام مباحثات استضافتها العاصمة الأردنية عمّان، إن الجانبين ناقشا وضع مسار للإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال الفترة من 2027 إلى 2029، بهدف تعزيز الاستدامة المالية وزيادة قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الصدمات.

ويأتي التقدم في المفاوضات بعد أقل من شهر على إعلان المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن العراق طلب برنامجًا تمويليًا لمواجهة تداعيات الحرب على اقتصاده، مؤكدة استعداد الصندوق لتقديم الدعم المالي والمشورة بشأن السياسات الاقتصادية، دون الكشف عن حجم التمويل المحتمل أو موعد التوصل إلى اتفاق.

وكانت «الشرق بلومبرغ» قد نقلت في منتصف أكتوبر عن مصدر مطلع أن بغداد بدأت مفاوضات مع الصندوق، لكنها كانت لا تزال في مراحلها الأولية.

ضغوط النفط تدفع العراق نحو الإصلاح

وتأتي المفاوضات في وقت تواجه فيه المالية العامة العراقية ضغوطًا متزايدة، بعدما تسببت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز في تقليص صادرات النفط وإيراداتها خلال فترات من العام الجاري، ما كشف مجددًا هشاشة اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط كمصدر رئيسي لتمويل الإنفاق الحكومي.

وتستحوذ الإيرادات النفطية على نحو 90% من إجمالي إيرادات الحكومة العراقية، وهو ما يجعل الموازنة شديدة التأثر بتقلبات إنتاج الخام وصادراته، حتى في ظل ارتفاع أسعاره.

ودفعت هذه الضغوط بغداد إلى البحث عن مصادر تمويل إضافية، بالتوازي مع العمل على تنويع منافذ تصدير النفط وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز.

ولا تقتصر التحديات المالية على تراجع الإيرادات النفطية، إذ يعاني العراق اختلالات هيكلية مرتبطة بارتفاع الإنفاق الجاري، خصوصًا على الرواتب والمعاشات التقاعدية، إلى جانب محدودية الإيرادات غير النفطية، ما يزيد الحاجة إلى إصلاحات مالية واقتصادية لتعزيز استقرار الموازنة على المدى الطويل.