صوت مجلس النواب الليبي على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بما يفتح الباب أمام انتخاب هيئة جديدة لرئاسة البرلمان بديلة عن الهيئة الحالية برئاسة عقيلة صالح في غضون سبعة أيام.

وجاء التصويت بموافقة 98 نائبا، خلال جلسة انعقدت في بنغازي اليوم الاثنين برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، وبحضور 102 من أعضاء المجلس، في خطوة تأتي وسط خلافات متصاعدة بشأن آليات عمل المؤسسة التشريعية وتركيبة هيئة رئاستها.

ويأتي تعديل اللائحة في وقت كان مجلس النواب قد أدرج على جدول أعماله مناقشة تعديل القانون رقم 4 لسنة 2014، المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس، وإدراج بند خاص بالدورة البرلمانية. وكانت الدعوة الرسمية للجلسة قد تضمنت كذلك بحث دستورية القوانين التي أقرتها لجنة '4+4' وإمكانية تضمينها في الإعلان الدستوري.

وبحسب المعطيات المتداولة بشأن جلسة اليوم، فإن التعديل الجديد يمهد لإعادة تشكيل هيئة رئاسة مجلس النواب، مع تحديد مهلة سبعة أيام لإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للمجلس ونائبيه.

وتضع هذه الخطوة رئاسة عقيلة صالح أمام اختبار سياسي ومؤسسي جديد، بعد سنوات من بقائه على رأس مجلس النواب منذ عام 2014، في ظل حراك داخل المجلس يطالب بإعادة تنظيم آليات العمل البرلماني وإجراء انتخابات دورية لهيئة الرئاسة.

ويأتي التصويت كذلك بعد أسابيع من تصاعد الخلافات داخل مجلس النواب حول النصاب القانوني للجلسات وآليات الدعوة إليها، إذ طالب عدد من النواب بتعديل اللائحة وإصلاح آليات العمل الداخلي، وصولا إلى إجراء انتخابات جديدة لرئاسة المجلس.

ومن شأن تنفيذ قرار انتخاب هيئة رئاسة جديدة خلال الأيام السبعة المقبلة أن يفتح مرحلة جديدة داخل المؤسسة التشريعية، خصوصا أن رئاسة مجلس النواب تضطلع بدور رئيسي في إدارة الملفات التشريعية والسياسية، بما في ذلك القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية وترتيبات المرحلة السياسية المقبلة.

وتترقب الأوساط السياسية الليبية ما ستؤول إليه عملية انتخاب الهيئة الجديدة، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي، وحساسية المرحلة المرتبطة بالمسار الانتخابي، ومخرجات لجنة '4+4'، إضافة إلى الخلافات القائمة حول مستقبل مؤسسات الدولة وآليات توحيدها.

المصدر: RT