متابعات- نبض السودان

قيّدت نيابة مكافحة جرائم المعلوماتية دعوى جنائية بالرقم 11447/2025 ضد عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، على خلفية نشرهم وإعادة تداولهم خطابًا مُفبركًا نُسب زورًا إلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، متضمنًا توقيعًا مختلقًا باسم رئيس النيابة.

كشف تزوير خطير في وثيقة مزعومة

أوضحت النيابة أن الخطاب المزيّف تضمن معلومات غير صحيحة بشأن استدعاء كل من الدكتور جبريل إبراهيم محمد والأستاذ خالد علي الأعيسر، مؤكدة أن المستند لم يصدر عنها إطلاقًا، وأن الختم المذيّل به لا يمت بصلة لنيابة مكافحة الثراء الحرام، مما يثبت واقعة التزوير بالكامل.

إنذار صارم للمروجين داخل وخارج السودان

أكد وكيل النيابة – المدعي بالحق العام – أن النيابة ستباشر ملاحقة كل من يروّج أو يعيد نشر معلومات مضللة داخل السودان أو خارجه، وفق المسارات القانونية المعتمدة، مشددًا على أن تداول المستندات المزوّرة يعد جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون.