أعرب حزب 'صوت الشعب' الليبي عن رفضه الشديد لمداولات مجلس اللوردات البريطاني التي تناولت إمكانية استخدام الأصول الليبية المجمدة لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي.

ووصف 'صوت الشعب' الخطوة بأنها ابتزاز سياسي مكشوف يستهدف ثروات الليبيين ومستقبلهم تحت ذرائع قانونية مشوهة.

وقال الحزب في بيان رسمي، إن تحميل الشعب الليبي المعاصر مسؤولية ما قام به نظام سياسي سابق في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي يعد 'ضربا من العبث القانوني'، خصوصا في ظل التغيرات الجذرية التي شهدتها ليبيا، والتي طالت بنيتها السياسية والدستورية.

وأشار البيان إلى أن بريطانيا، التي تقود اليوم هذا الطرح، كانت أحد أبرز الأطراف التي أسهمت في تقويض الدولة الليبية عبر تدخلها العسكري ضمن حلف الناتو في عام 2011، وهو التدخل الذي أدخل البلاد في دوامة من الفوضى الأمنية والانقسام والدمار المؤسسي، مؤكدا أن الشعب الليبي وحده من دفع الثمن دما وتشريدا وخسائر تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات.

وأكد حزب 'صوت الشعب' أن الدول الغربية، وفي مقدمتها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، مطالبة الآن بدفع تعويضات عادلة لليبيين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تلك التدخلات، سواء من خلال الغارات الجوية التي استهدفت المدنيين أو عبر دعم أطراف مسلحة غذّت الصراع الداخلي وأطالت أمد الفوضى.

وشدد البيان على أن أي محاولة لاستغلال الأصول الليبية المجمدة، أو تحريف مسار العدالة لاستخدامه كسلاح سياسي، لن تمر دون رد، محذرا من نتائج هذه السياسات التي قد تزيد من تفاقم الأزمة الليبية وتفقد أي أمل في بناء علاقات متوازنة مع الدول الغربية.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن من يطالب الليبيين بالتعويض عليه أولًا أن يتحمل مسؤولية ما فعله في هذا الوطن، داعيًا كل القوى الوطنية في ليبيا، من مؤسسات رسمية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وشرائح شعبية، إلى الوقوف صفا واحدا في وجه محاولات النهب المقنّع للثروات الليبية، والدفع نحو مسار قانوني ودبلوماسي يُلزم المعتدين على ليبيا بتعويض شعبها.

المصدر: RT