وطن – تشير تقارير إعلامية ومصادر خاصة إلى تحركات مريبة تقودها دولة الإمارات لإشعال الفوضى مجددًا داخل الأراضي السورية، وتحديدًا لضرب حكومة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

الخطة، التي وصفت بـ'الخبيثة'، يتم تنفيذها عبر خلايا إعلامية وميدانية تُدار بشكل مباشر من قِبل عبدالله آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وبتنسيق مباشر مع طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي.

ووفق المعلومات، تهدف الحملة إلى تشويه سمعة الحكومة السورية الانتقالية التي تحاول قيادة البلاد نحو مرحلة جديدة بعد سنوات من حكم النظام المخلوع بشار الأسد. وتعتمد الإمارات في تحركاتها على تأجيج الانقسامات الطائفية وزرع بذور الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، من خلال رسائل تخويف تُبث عبر وسائل الإعلام وصفحات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي.

واحدة من أبرز أدوات هذه الحملة تتمثل في نشر شائعات حول فشل الحكومة في تحسين الوضع المعيشي، والتلاعب بملف المساعدات والنازحين. حيث يُروّج بأن الدعم الإنساني قد توقف، وبأن السوريين سيُحرمون من حقوقهم الأساسية، في محاولة واضحة لتأليب الشارع ضد الحكومة الجديدة، رغم أنها ما زالت في مرحلة البناء بعد سنوات من التدمير والقمع تحت حكم الأسد.

كما تشمل الحملة استخدام جمعيات وهمية تحمل شعارات 'العمل الخيري' لتنفيذ أجندة تحريضية تستهدف الإضرار بمصداقية حكومة الشرع، والإيحاء بأنها امتداد لمنظومة الاستبداد السابقة. ووفق تقارير استخباراتية مسربة، فإن الهدف النهائي من التحرك الإماراتي هو منع سوريا من النهوض مجددًا، خاصة وأن نجاح التجربة الانتقالية سيشكل تهديدًا مباشرًا للمشروع الصهيوني في المنطقة، الذي يحرص ابن زايد على خدمته بكل الوسائل.

المراقبون يؤكدون أن الاستقرار في سوريا لا يخدم مصالح تل أبيب، ومن هنا يأتي الدعم الإماراتي العلني والمبطن لمحاولات تقويض حكومة الشرع. فهل تصمد دمشق أمام هذه المؤامرة؟ وهل ينجح السوريون في إفشال مخطط أبو ظبي كما أفشلوا محاولات سابقة؟