ليبيا – أكد رئيس مجلس إدارة المنظمة الليبية للحوكمة، عبد الرحيم الشيباني، أن تكدس البضائع في السوق الليبي يعود إلى سوء السياسات الاقتصادية وضعف رقابة الدولة، معتبرًا أن وزارة الاقتصاد فشلت في تحديد أولويات الاستيراد، وكميات السلع ومواسمها، مما تسبب في استنزاف العملة الصعبة وتآكل موارد الدولة.

???? فوضى استيراد وغياب التخطيط ????

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية 'وال'، أشار الشيباني إلى أن كثرة الأصناف الاستهلاكية المعروضة في الأسواق تعكس فوضى الاستيراد وعدم وجود رقابة فعلية، موضحًا أن الكثير من السلع تصل في عبوات ضخمة يُعاد تغليفها داخل البلاد بطرق تُثير الشكوك حول دقة البيانات المدونة على الأغلفة.

???? الاعتمادات تُستخدم كأداة لتهريب الأموال ????

وأكد الشيباني أن اعتمادات استيراد السلع لا تخضع لأي تدقيق حقيقي أو ربط باحتياجات السوق، محذرًا من أنها تحولت إلى وسيلة لتهريب الأموال وإعادة تدويرها عبر السوق السوداء، حيث يتم استيراد كميات مبالغ فيها ثم تُهرّب إلى الدول المجاورة، خصوصًا في قطاعات المواد الغذائية والإلكترونية والكهرومنزلية.

???? متاجرة بالأمن الغذائي وغسيل أموال ⚠️

وأوضح أن بعض التجار يُفضلون السلع الغذائية كضمان للربح بسبب ارتفاع الطلب عليها، في حين أن هناك دخلاء على السوق يعملون على غسيل أموال مشبوهة حصلوا عليها عبر عمولات أو اعتمادات مزورة، يعيدون ضخّها في السوق الليبي على شكل بضائع.

???? غياب التنسيق بين المؤسسات.. والمواطن هو الضحية ????️

وأعرب الشيباني عن أسفه لـ غياب التنسيق بين المؤسسات الرقابية كوزارة الاقتصاد والجمارك، مؤكدًا أن كل جهة تعمل بشكل منفصل ودون تنسيق، وهو ما يدفع ثمنه المواطن الليبي من قوته وموارده.