متابعات- نبض السودان

منحت سلطات الاستئناف في دولة كندا السياسي السوداني والقيادي السابق بحزب المؤتمر الوطني، عبد السخي عباس، فرصة جديدة لإعادة النظر في طلب لجوء قدمه في وقت سابق وتم رفضه.

وكان الرفض السابق قد جاء بسبب انتمائه إلى الحزب الذي حكم السودان لثلاثين عاماً قبل الإطاحة به في عام 2019م.

فرصة جديدة لعبد السخي عباس

كانت دائرة الهجرة التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين الكندي قد رفضت طلب عبد السخي بسبب عضويته في حزب المؤتمر الوطني، الذي تتهمه السلطات الكندية بأنه 'اضطهد واعتقل المعارضين السياسيين وشارك في تزوير الانتخابات'، واعتبرته 'شخصاً غير مرغوب فيه' للدخول إلى كندا.

واستأنف عبد السخي هذا القرار أمام المحكمة الفيدرالية، مُجادلاً بأن السلطات الكندية لم تُراعِ الخطر الشخصي الذي قد يُواجهه في حال ترحيله إلى السودان.

 'عدم الإعادة القسرية'

وفي تطور حاسم، قرر القاضي سيباستيان غرامون في 10 أكتوبر الماضي أن دائرة الهجرة الكندية لم تُراعِ بشكل كافٍ التزامات كندا بموجب القانون الدولي، وتحديداً مبدأ عدم الإعادة القسرية. وهذا المبدأ يحظر إعادة الأفراد إلى بلدان قد يواجهون فيها اضطهاداً أو أذىً جسيماً. وكتب غرامون: 'لم تُراعِ دائرة الهجرة الكندية ما إذا كان قرار عدم قبول السيد علي مُتسقاً مع القيود التي يفرضها القانون الدولي، وتحديداً مبدأ عدم الإعادة القسرية'.

وألغى القاضي الحكم السابق وأمر بإجراء مراجعة جديدة من قبل صانع قرار مختلف. وأشار إلى أنه رغم أن العلاقات السياسية السابقة لعبد السخي قد تثير مخاوف أمنية، فإن المسؤولين يجب أن يُقيّموا ما إذا كان يشكل شخصياً خطراً على كندا قبل رفض طلبه.

الانشقاق عن الحزب والبرلمان

تجدر الإشارة إلى أن عبد السخي كان قد شهد بانشقاقه عن الحزب الحاكم عام 2016 بعد انتقاده للحكومة في مقابلة إذاعية، مما أدى إلى فصله من حزب المؤتمر الوطني. وظل عضواً في البرلمان حتى عام 2019.

ويُعيد قرار القاضي غرامون قضية عبد السخي إلى إدارة الهجرة لإعادة البت فيها، ولا يمنحه القرار صفة اللاجئ بشكل مباشر، ولكنه يتيح له فرصة أخرى لعرض قضيته بموجب القانون الدولي، مستنداً إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الكندية عام 2023م يُلزم محاكم الهجرة بتفسير قانون الهجرة وحماية اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.