يتجه قطاع النقل البري في السودان إلى مرحلة جديدة من التنظيم والتطوير، مع حزمة قرارات حكومية تستهدف ضبط تشغيل حافلات «الهايس» وتنظيم آلية «المداورة» بين شركات النقل، بالتزامن مع تخصيصات ومشروعات لتأهيل البنية التحتية تقترب قيمتها من تريليوني جنيه.

وكشف مدير الإدارة العامة للنقل البري محمد شريف عن تفاصيل هذه الإجراءات خلال زيارة تفقدية أجراها اليوم إلى الغرفة القومية لأصحاب الباصات السفرية، حيث ناقش مع المعنيين أبرز التحديات التي تواجه القطاع والملفات المرتبطة بتنظيم حركة النقل.

وأوضح شريف أن مجلس الوزراء أقر قرارًا يتعلق بتشغيل حافلات «الهايس»، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ القرار وفق القوانين واللوائح المنظمة للنقل. كما أشار إلى تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن أصحاب الباصات وعددًا من الجهات المختصة، بينها الأمن الاقتصادي والأمن السياسي، لمتابعة تطبيق القرار.

وتستند إجراءات تنظيم «الهايس» إلى قانون النقل الصادر عام 2020، والذي يتضمن 13 شرطًا خاصًا بتنظيم عمل هذه الحافلات. وفي ما يخص نظام «المداورة» بين شركات النقل، أفاد مدير الإدارة العامة للنقل البري بأن الملف أُحيل رسميًا إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه، مع توقعات بأن تسهم الإجراءات المرتقبة في ضبط حركة النقل وتحقيق قدر أكبر من التنظيم بما يخدم المواطنين والعاملين في القطاع.

وعلى صعيد تطوير البنية التحتية، أعلن شريف تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل في عدد من الموانئ البرية تجاوزت تكلفتها 120 مليون جنيه، وشملت أعمالًا إنشائية وتوفير خدمات أساسية، إلى جانب تركيب أنظمة للطاقة الشمسية.

كما وافقت وزارة المالية على توريد أنظمة للطاقة الشمسية لصالح ثمانية مكاتب ولائية، بتكلفة تقدر بنحو 150 مليون جنيه، في إطار مساعٍ لتحسين ظروف العمل وتعزيز استمرارية الخدمات في المؤسسات التابعة للقطاع.

وفي خطوة أوسع لإعادة تحريك المشروعات المتوقفة منذ ما قبل اندلاع الحرب، كشف شريف عن موافقة وزارة المالية على ميزانية تقترب من تريليوني جنيه لاستئناف عدد من مشروعات النقل. وقال إن الدراسات الخاصة بإنشاء ثلاثة موانئ جافة رئيسية اكتملت، وتشمل ميناءً غرب أم درمان يمتد على مساحة أربعة كيلومترات مربعة، إلى جانب ميناءين جافين في ولاية النيل الأبيض ومدينة حلفا، تبلغ مساحة كل منهما 2.25 كيلومتر مربع.

وأوضح أن هذه المشروعات عُرضت خلال المؤتمر العالمي الأخير، مشيرًا إلى أن جامعة الدول العربية أبدت استعدادها لتوفير ممولين لتنفيذها، وهو ما اعتبره خطوة داعمة لجهود تطوير قطاع النقل البري وتحسين البنية التحتية للموانئ الجافة في السودان.

من جهته، وصف الأمين العام للغرفة القومية لأصحاب الباصات السفرية، اللواء معاش إبراهيم مصطفي، اللقاء بأنه تشاوري ويهدف إلى معالجة المشكلات التي لا تزال تعرقل عمل قطاع النقل.

وأشار مصطفي إلى أن اللجنة العليا ستعقد اجتماعًا الخميس المقبل لوضع الضوابط النهائية الخاصة بتنظيم القطاع، بما يتوافق مع أحكام قانون النقل لعام 2020.

وحذر الأمين العام للغرفة من استمرار تشغيل حافلات «الهايس» في خطوط السفر، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع يمثل حالة من الفوضى ويشكل خطرًا على سلامة المسافرين وأرواح المواطنين، فضلًا عن مخالفته للضوابط والقوانين المنظمة لقطاع النقل.

وأكد أن الجهات المختصة ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط حركة النقل وحماية المسافرين، بالتزامن مع العمل على معالجة الاختلالات التي تواجه القطاع وتنفيذ خطط تطوير البنية التحتية.