الخرطوم – أثير نيوز

أصدر اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم بيانًا توضيحيًا بشأن الجدل الذي أُثير وسط العاملين بقطاع التعليم حول متأخرات المرتبات، وذلك عقب ما ورد في بيان الهيئة النقابية لعمال التعليم العام عن استحقاقات لخمسة أشهر.

وأوضح الاتحاد أن مجلس السيادة قام بتحويل مبلغ (15) مليار جنيه إلى وزارة المالية بولاية الخرطوم، دعمًا لحقوق العاملين في قطاع التعليم، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل صرف مبلغ (14,763,294,289.9) جنيه وفقًا للكشوفات الرسمية، وهو ما يغطي مرتبات أربعة أشهر للعاملين بالتعليم العام.

وأضاف البيان أن مبلغ (250) مليون جنيه تبقى من إجمالي التحويل، وتم الاحتفاظ به في حسابات أمانات قطاع التعليم إلى حين اكتمال تحويل الدفعة الثانية، تمهيدًا لصرفها وفق الإجراءات المالية المعتمدة.

وأكد الاتحاد تقديره لما وصفه بالخطوة المهمة من قبل مجلس السيادة، معتبرًا أنها تعكس اهتمام الدولة بحقوق العاملين رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما عبّر عن شكره لوزيرة المالية المكلفة بولاية الخرطوم، مشيدًا بجهودها في متابعة ملف متأخرات العاملين وسرعة تنفيذ الإجراءات، معربًا في الوقت ذاته عن أسفه لبعض الانتقادات التي وصفها بأنها “خرجت عن المألوف” ولا تتناسب مع طبيعة المرحلة.

ودعا اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم كافة الهيئات النقابية إلى تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل إصدار البيانات، والعمل بروح التنسيق والتكامل من أجل وحدة الصف النقابي وحماية حقوق العاملين.

وجدد الاتحاد التزامه بالدفاع عن قضايا العاملين، مؤكدًا استمراره في متابعة استرداد الحقوق كاملة حتى ينال كل ذي حق حقه.