عقدت وزارة الخارجية إحاطتها الدبلوماسية الثانية للسفراء ونواب رؤساء البعثات وممثلي المنظمات الدولية في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، داعيةً إلى مشاركة دولية واسعة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026.

وترأّس الإحاطة مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، عبدالله بالعلاء، وقدّم للبعثات الدبلوماسية مستجدات جوهرية بشأن التحضيرات، وبرنامج المؤتمر، وطرق المشاركة، والترتيبات اللوجستية.

وجاء الاجتماع الثاني، في ضوء الإحاطة الدبلوماسية الأولى التي عُقدت في 14 مايو 2026 وحضرها أكثر من 150 ممثلاً من المجتمع الدبلوماسي والمنظمات الدولية، بمشاركة 180 ممثلاً، وشكّلت محطة مهمة في استمرار جهود دولة الإمارات للتواصل مع الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الدولية قبيل انعقاد المؤتمر.

ويُعد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الثالث من نوعه خلال 50 عاماً، وأول مؤتمر للأمم المتحدة يُكرّس لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6)، الذي يهدف إلى ضمان توافر المياه، وخدمات الصرف الصحي، والإدارة المستدامة لها للجميع.

وتهدف هذه النسخة التي تستضيفها دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال لتحويل الحوار إلى نتائج عملية على أرض الواقع، بحيث تشمل الاستثمارات والالتزامات السياسية والحلول التقنية والشراكات التي تحسّن حياة الشعوب، والنظم البيئية، وتوسّع نطاق الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي.

ويتيح المؤتمر للحكومات فرصة طرح الأولويات الوطنية، وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التعاون على الصعيد الدولي، والمساهمة في تشكيل مقاربات جماعية لمواجهة تحديات المياه العالمية.

وقال عبدالله بالعلاء، في كلمته خلال الإحاطة إن أمن المياه أساسي للأمن الوطني والازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة، ومع ذلك لايزال التقدم نحو الوصول الشامل إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي بوتيرة بطيئة للغاية، ولا يمكننا تحمّل مقاربة هذا التحدي بأسلوب العمل المعتاد. يجب أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 نقطة تحول تجمع الدول الأعضاء للالتزام بالعمل، وحشد الاستثمارات، وبناء الشراكات، وتسريع الحلول التي تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وندعو العالم للحضور إلى أبوظبي للمساهمة والتعاون والعمل، إذ نعمل معاً لترجمة الطموح الجماعي إلى تقدم قابل للقياس للشعوب والاقتصادات والتنمية المستدامة.