موازين نيوز - البصرة

أبدى مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، اليوم السبت، استغرابه وخشيته من إهمال مشروع محطة تحلية مياه البحر والاتجاه لإنشاء محطات صغيرة، محذراً الحكومة المحلية من مأساة أكبر ستحل بالمحافظة مالم تستخدم 'الأموال الطائلة' بحوزتها لحل أزمة المياه.

وقال مدير المكتب مهدي التميمي في تصريح صحفي، إن 'أكثر ما توقف أمامه مكتب المفوضية لحقوق الانسان واستغربه بشدة هو تصريحات مجلس محافظة البصرة عبر رئيس لجنة الاستثمار حول توجه المحافظة لإنشاء محطتين في أبو فلوس والسيبة'، مبيناً أن 'هذه المحطات خطوة، لكن الخطوة الأكبر هو مشروع محطة التحلية العملاقة لمياه البحر'.

وأضاف، أن 'الاختلاف الكبير يكمن في نقاوة مياه البحر مقارنة بمياه شط العرب الملوثة كيميائياً'، لافتاً إلى 'الخوف من تكرار سيناريو 2018 بتجزئة المحطة العملاقة إلى محطات صغيرة والإقفال على محطة التحلية'.

وتابع أن 'الحكومة المحلية مالم تتدارك الوضع بالأموال الطائلة لديها، لاسيما موارد المنافذ الحدودية التي تفوق ما تملكه محافظات أخرى، فإن البصرة تتجه إلى مأساة أكبر'.

ولفت التميمي إلى أن 'المعلومات تفيد بأن عقد إنشاء محطة التحلية سيحال إلى شركة محلية، بينما هي تحتاج إلى شركات عالمية كبرى ذات رصانة وباع في إنشاء المحطات المماثلة لما موجود في دول الخليج'، مشدداً على أن 'هذه المحطة فيها مستقبل محافظة كاملة'.