أعلنت وزارة المالية شروعها في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة باستكمال إجراءات إعفاء ديون السودان، وذلك في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، خلال اجتماع إسفيري موسع جمع الوزارة ببعثة صندوق النقد الدولي.

وترأس الاجتماع وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور عبد الدائم، بمشاركة وكيل الوزارة المكلف الدكتور محمد علي جمعة، ومدير عام الإدارة العامة للتمويل الخارجي الأستاذة إخلاص محمد علي، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية وبنك السودان المركزي، فيما شارك من جانب صندوق النقد الدولي رئيس البعثة لدى السودان نيثان بورتر وعدد من خبراء الصندوق.

وبحث الاجتماع مسودة خارطة الطريق الخاصة بإكمال عملية إعفاء الديون، حيث استعرض المشاركون المراحل الأربع للخطة، التي تبدأ بمرحلة التقييم والإجراءات التمهيدية، مروراً بمرحلة التأسيس وإعداد سجل الأداء، وصولاً إلى التفاوض بشأن برنامج التسهيل الائتماني الممدد (ECF)، تمهيداً لبلوغ 'نقطة الإكمال' التي تتيح الاستفادة الكاملة من إعفاء الديون.

وأكد المستشار محمد نور عبد الدائم أن الحكومة أحرزت تقدماً في تنفيذ إصلاحات المالية العامة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، مشيراً إلى المضي في تنفيذ برامج التحول الرقمي عبر تفعيل أنظمة التحصيل والسداد الإلكتروني، وتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (IFMIS) لتعزيز الرقابة والمتابعة الفورية للمال العام.

وأوضح أن الوزارة تعمل كذلك على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS)، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والإفصاح المالي، ويعزز فرص إعادة دمج السودان في النظام المالي العالمي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، واستيفاء متطلبات مبادرة إعفاء الديون.

من جانبه، جدد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى السودان، نيثان بورتر، التزام الصندوق بمواصلة تقديم الدعم الفني للسودان، مؤكداً أهمية استكمال متطلبات إعادة الاندماج في النظام المالي الدولي.

بدوره، أوضح ممثل بنك السودان المركزي أن العمل على ملف إعفاء الديون انطلق منذ عام 2025، مؤكداً استمرار البنك في تنفيذ الالتزامات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واختتم الاجتماع بالتوافق على تشكيل فريق عمل فني مشترك يضم وزارة المالية وصندوق النقد الدولي والجهات ذات الصلة، لمتابعة جمع وتحليل البيانات وتقييم مؤشرات الأداء، بما يدعم تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، ويمهد لاستكمال مسار إعفاء ديون السودان.