متابعات- نبض السودان

أعلن رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة ‎الأمين داؤود تشكيل مجلس تنسيق أعلى لشرق السودان، يتمثل دوره، بحسب الجبهة، في التشاور والتنسيق مع الأطراف الداخلية والخارجية بشأن مستقبل الإقليم وحقوقه ومصالحه، بالتزامن مع تأكيد تمسك الجبهة بمسار شرق السودان الموقع ضمن اتفاق جوبا للسلام عام 2020.

وقال ‎داؤود، في مؤتمر صحفي بمدينة كسلا، إن الجبهة تعتبر مسار شرق السودان جزءاً من المرجعيات الدستورية القائمة، وترى أن تنفيذه واستحقاقاته «حق دستوري لا تراجع عنه»، رافضاً أي محاولة، بحسب قوله، لإلحاق تلك الاستحقاقات باتفاق سلام شرق السودان الموقع في أسمرا عام 2006، والذي وصفه بأنه «منتهي الأجل». وكانت اتفاقية سلام شرق السودان قد وُقعت في أسمرا في 14 أكتوبر 2006.

وأضاف أن الجبهة أبرمت مسار الشرق عام 2020 لمعالجة قضايا سياسية وتنموية وما تعتبره اختلالات تاريخية في الإقليم، مشيراً إلى أنها ستواصل المطالبة بتنفيذ بنوده وعدم الانتقاص من الاستحقاقات الواردة فيه. ويتسق هذا الموقف مع بيانات سابقة للجبهة أكدت فيها تمسكها باستحقاقات اتفاق جوبا ورفض تجاوزها.

وانتقد ‎داؤود إعادة تفعيل صندوق إعمار شرق السودان من دون توفير الموارد وتحديد ما وصفه بالسند القانوني والدستوري له في ظل سريان مسار الشرق، معتبراً أن الخطوة لا ينبغي أن تكون بديلاً عن تنفيذ الاستحقاقات المضمنة في المسار.

وحدد، بحسب ما أورده في المؤتمر الصحفي، جملة من الاستحقاقات التي تتمسك بها الجبهة، من بينها 384 مليون دولار مخصصة لمسار شرق السودان، ونسبة 30% من الموارد المعدنية والنفطية وإيرادات الموانئ لمدة عشرة أعوام لصالح أقاليم الشرق، إضافة إلى نسبة 14% من وظائف الخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي والمؤسسات القومية والولائية، فضلاً عن إنشاء بنك شرق السودان الأهلي بتمويل من الدولة.

وكشف رئيس الجبهة عن اتجاهها لاعتماد مسارين للتحرك خلال المرحلة المقبلة، الأول سياسي من خلال ما وصفه بالتصعيد السلمي والجماهيري في شرق السودان، والثاني قانوني ودستوري عبر اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للمطالبة بالحقوق والاستحقاقات التي تتمسك بها الجبهة.

وكانت الجبهة قد لوّحت في موقف سابق باتخاذ خطوات سياسية وقانونية ومؤسسية حال المساس باستحقاقات شرق السودان، مؤكدة أن خياراتها ستظل مفتوحة وفقاً لموقف الدولة من الاتفاقات القائمة.

وفي تطور تنظيمي جديد، أعلن ‎داؤود تشكيل مجلس تنسيق أعلى لشرق السودان، وقال إنه سيعمل على التشاور والتنسيق مع الأطراف الداخلية والخارجية بشأن مستقبل الإقليم وحقوقه ومصالحه، انطلاقاً من رؤية الجبهة لشرق السودان باعتباره إقليماً موحداً.

وحذر من العودة إلى ما وصفه بسياسات الماضي وإعادة إنتاج الانقسامات داخل الإقليم، داعياً الدولة إلى مراجعة قراراتها والوفاء بالتزاماتها تجاه شرق السودان.

وأكد ‎داؤود في ختام حديثه استمرار الجبهة في التحرك السلمي للمطالبة بالحقوق السياسية والتنموية والخدمية، مشدداً على أن حقوق شرق السودان، من وجهة نظر الجبهة، ليست محل مساومة أو تنازل.