أبوظبي: أظهرت بيانات المصرف المركزي الإماراتي طفرة في وتيرة الإقراض، حيث قفزت القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 15.7% خلال 11 شهراً، لتضخ البنوك نحو 76.8 مليار درهم إضافية في جيوب الأفراد، ليصل إجمالي المحفظة إلى 565.6 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2025.

وعلى نطاق أوسع، شهدت القروض الموجهة للقطاع الخاص (أفراد وتجارة وصناعة) زيادة ملحوظة بنسبة 10.5%، لتصل إلى 1.482 تريليون درهم. وتعكس هذه الزيادة التي بلغت قيمتها 141 مليار درهم منذ بداية العام، الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية والقدرة الائتمانية للشركات والأفراد على حد سواء.

أما قطاعا التجارة والصناعة، فقد استحوذا على تمويلات إضافية بقيمة 64.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالي قروضهما إلى 917.2 مليار درهم. ورغم الانخفاض الطفيف على أساس شهري بنسبة 0.3% في نوفمبر، إلا أن الأداء السنوي سجل نمواً بنسبة 6.3%، مما يؤكد الدور المحوري للبنوك الوطنية في تمويل التوسع الاقتصادي المستدام.