30 يونيو، 2026

بغداد/المسلة: في خطوة تاريخية نحو تنظيف الإدارة العراقية، أعلنت جهات تحقيق متعددة عن فتح ملف 'الموظفين الفضائيين' في الوزارات، الذين يتقاضون رواتب شهرية مقابل غياب كامل أو دوام متقطع، مما يشكل نزيفاً مالياً ضخماً يقدر بملايين الدنانير سنوياً.

وتركز المعلومات المتوفرة، على ثلاث فئات رئيسية: موظفون يتقاضون رواتبهم دون حضور فعلي، آخرون يداومون بشكل غير منتظم، وأسماء حصلت على استثناءات خاصة عبر وساطات نفوذ.

وتبرز الحاجة الى مطابقة بيانات الرواتب مع سجلات البصمة الإلكترونية وأوامر التعيين بدقة شديدة'، و إعادة النظر في حركات الملاكات.

وما يثير الاستياء أن الموظفين الملتزمين يخضعون يومياً لرقابة صارمة قد تصل لخصم الراتب عند التأخر دقائق، بينما تتمتع 'الأسماء الوهمية' بحماية إدارية مطلقة.

على منصة X، غرد الناشط علي العبادي: 'النظام القانوني في العراق لا يملك شجاعة حقيقية طالما يبقى الفساد محمياً بنفوذ سياسي'.

وأضاف محلل اقتصادي: 'الخسائر المالية تتجاوز التوقعات… إنها معادلة تهدد استقرار الدولة'.

من جهة أخرى، انتقد ناشطون على فيسبوك اللامساواة في المحاسبة، مؤكدين أن 'الفقير يُعاقب والوزير محمي'.

وتشير التقارير الأولية إلى أن عشرات الأسماء في وزارات مختلفة قد تكون محط الفحص، مما قد يؤدي لقضايا قانونية ومالية جديدة، وسط توقعات بأن تؤثر النتائج على سياسة التوظيف المستقبلية في الحكومة العراقية.

About Post Author

moh moh

See author's posts