مباشر- تلقى المستثمرون أخباراً سارة هذا الأسبوع بشأن وضع سوق العمل، وقد تُعلن المزيد من الأخبار الإيجابية يوم الجمعة بشأن التضخم.

من المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس شامل لتكاليف السلع والخدمات في الاقتصاد الأمريكي، ارتفاعاً بنسبة 2.5% مقارنةً بالعام الماضي، وذلك وفقاً لتوقعات داو جونز الصادرة في يناير/كانون الثاني.

وإذا صحت هذه التوقعات، فسيعود مؤشر التضخم، الذي يُعتمد عليه على نطاق واسع، إلى مستوى مايو 2025، أي بعد شهر من فرض الرئيس دونالد ترامب تعريفات 'يوم التحرير'، التي توقع العديد من الاقتصاديين أن تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

بلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي، أو مؤشر أسعار جميع البنود، 2.7% في ديسمبر، وهو في مسار تنازلي منذ أن بلغ ذروته عند ما يزيد قليلاً عن 3% في سبتمبر. وباستثناء الغذاء والطاقة، بلغ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي 2.6% في ديسمبر. ومن المتوقع أن يُظهر كلا المؤشرين ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.3% في يناير/كانون الثاني.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين ظل دون مستوى توقعات 'وول ستريت' خلال الأشهر الثلاثة الماضية. لذا، فإن قراءة منخفضة لشهر يناير قد تمنح صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من الثقة في قدرتهم على خفض سعر الفائدة القياسي دون المخاطرة بموجة تضخم أخرى.

ويرى توم لي، رئيس قسم الأبحاث في 'فاندسترات جلوبال أدفايزرز'، أن عودة التضخم إلى 2.5% ستكون متوافقة مع مستويات الأسعار قبل جائحة كوفيد-19، وتقارب متوسط ​​الفترة 2017-2019.

وأضاف لي أن هذه هي ظروف التضخم الطبيعية حتى مع استمرار تأثيرات الرسوم الجمركية في هذه النتائج. ومع استهداف سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حاليًا بين 3.5% و3.75%، وهو أعلى بكثير مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أن المجال مفتوح أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة. وكما هو معتاد، سيدرس خبراء الاقتصاد في وول ستريت هذا البيان بدقة للحصول على التفاصيل.

يتتوقع 'جولدمان ساكس' أن تساهم الرسوم الجمركية بنسبة 0.07 نقطة مئوية في رفع التضخم الأساسي، مع احتمال ضغوط تصاعدية على أسعار الملابس والترفيه والأثاث المنزلي والتعليم والعناية الشخصية. ومع ذلك، ترجح 'جولدمان' أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي أقل قليلاً عند 2.4%، ما يعزز الآمال في تباطؤ التضخم.

تراجعت الأسواق قليلاً بعد صدور تقرير الوظائف القوي يوم الأربعاء، والذي أظهر زيادة في الوظائف غير الزراعية بمقدار 130 ألف وظيفة لشهر يناير وانخفاض معدل البطالة إلى 4.3%، وسط تكهنات بأن سوق العمل القوي سيثني الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة.

مع ذلك، فإن قراءة معتدلة أو أقل من معدل التضخم قد تخفف هذه المخاوف.