متابعات – اثير نيوز – تداولت مصادر مطلعة على شؤون الهجرة والتأشيرات، مع مطلع عام 2026، معلومات حول تعميم إداري في دولة الإمارات العربية المتحدة يقضي بفرض قيود مؤقتة على منح بعض أنواع التأشيرات لمواطني عدد من الدول، بينها السودان والصومال، في إطار إجراءات تنظيمية مرتبطة بأنظمة الهجرة والعمل والسياحة.

وبحسب المصادر، فإن هذه القيود تشمل طلبات التأشيرات السياحية وتأشيرات العمل لبعض الجنسيات، ولن تُقبل مؤقتًا إلى حين إشعار آخر، في إطار مراجعة دورية لسياسات الدخول والإقامة. وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات ليست حظرًا دائمًا، بل خاضعة للتحديث وفق المستجدات الإدارية والأمنية.

وتشمل الدول التي طالتها القيود المؤقتة: أفغانستان، ليبيا، اليمن، الصومال، لبنان، بنغلاديش، الكاميرون، السودان، وأوغندا.

وفي تطور لافت، أشارت المعلومات إلى إدراج «صوماليلاند» ضمن أنظمة التأشيرات الإماراتية بشكل مستقل في بعض المنصات الإلكترونية، في خطوة وصفها البعض بأنها إجراء تنظيمي متعلق بتصنيف بيانات السفر، من دون صدور إعلان رسمي يوضح أبعادها السياسية أو القانونية.

ودعت المصادر المختصة الراغبين في السفر إلى التحقق من آخر التحديثات عبر السفارات أو مراكز التأشيرات المعتمدة، وعدم الاعتماد على الوسطاء أو المعلومات غير الرسمية، في ظل التغييرات المتسارعة التي تشهدها أنظمة الهجرة والإقامة في الإمارات.

⚠ ملاحظة: حتى الآن، لم تصدر بيانات رسمية كاملة من الجهات الإماراتية تؤكد تفاصيل جميع القيود أو موعد تطبيقها، ما يعني أن المعلومات المتداولة تظل مؤقتة وتحتاج إلى متابعة رسمية.