اخبار السودان
موقع كل يوم -أثير نيوز
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
عقد وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا اجتماعًا ثلاثيًا بمدينة أسوان المصرية، أمس، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، وذلك على هامش مشاركتهم في النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.
وشارك في الاجتماع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج المصري بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني محيي الدين سالم، ووزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، حيث أكد الوزراء متانة الروابط التاريخية التي تجمع بلدانهم، وضرورة استمرار التشاور والتنسيق بشأن الملفات المشتركة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المتبادلة لشعوب المنطقة.
وتصدر ملف أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية أجندة المباحثات، إذ شدد الوزراء على أهمية الحفاظ على استقرار البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة خطوط التجارة الدولية، مؤكدين أن مسؤولية إدارة شؤون البحر الأحمر وحماية أمنه تقع على الدول المطلة عليه.
كما بحث الاجتماع سبل مواصلة تنفيذ مخرجات قمة العلمين التشاورية، التي انعقدت في أكتوبر الماضي بمشاركة مصر والسودان وإريتريا والصومال، واتفق الوزراء على أهمية البناء على ما تحقق خلالها من تفاهمات لتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اعتزامه إحاطة الجانب الصومالي بنتائج ومضمون المباحثات الثلاثية، استمرارًا لمسار التنسيق الرباعي بين الدول الأربع.
وعلى صعيد الأوضاع في السودان، جدد الوزراء تأكيدهم ضرورة احترام سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، مع رفض دور المليشيات المسلحة وتسليحها من أطراف خارجية.
كما أكدوا دعمهم الكامل لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية، إلى جانب التشديد على احترام سيادة إريتريا ووحدة أراضيها.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى قضايا الأمن الإقليمي والمياه، حيث أعرب الوزراء عن رفضهم الإجراءات الأحادية، سواء في الملفات الأمنية أو قضايا الأمن المائي، مشددين على ضرورة اعتماد التنسيق والتفاهم المشترك في معالجة القضايا التي تمس مصالح دول المنطقة.
واختتم الوزراء مباحثاتهم بالتأكيد على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومواصلة العمل المشترك لترسيخ الاستقرار الإقليمي وتهيئة الظروف الداعمة للتنمية، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.


























