أظهرت تحقيقات جديدة في قضية وفاة الطفل محمد مرتضى من منطقة تنقسي بالولاية الشمالية أن المشتبه به الأول لم يكن الجاني، وفق ما أفادت به مصادر محلية مطلعة على سير التحريات.

وذكرت المصادر أن فريقاً مشتركاً من الشرطة والمباحث أوقف شخصاً آخر بعد تتبع بيانات هاتفية مرتبطة بالتحقيق، مشيرة إلى أن الموقوف أدلى باعترافات كاملة حول الحادثة وقدم شرحاً لدوافعه.

وتعود القضية إلى العثور على الطفل، البالغ من العمر 6 سنوات، مدفوناً داخل منزل أحد أقاربه في قرية حمور بعد اختفائه لمدة 3 أيام. وأكد تقرير صادر عن مشرحة دنقلا أن الوفاة نتجت عن اختناق، بينما لم تُسجَّل أي مؤشرات على اعتداءات أخرى.

وكانت أسرة الطفل قد أصدرت بياناً قبل شهرين أوضحت فيه ملابسات العثور على الجثمان، وأعلنت فيه ثقتها في مسار العدالة، مؤكدة أن أي روايات مخالفة لما ورد في البيان لا تستند إلى معلومات صحيحة.

وبحسب مصادر شرطية، تحفظت السلطات في الولاية الشمالية على عدد من الأشخاص من أقارب الطفل، بينهم صاحب المنزل الذي عُثر فيه على الجثمان وزوجته، إلى جانب آخرين قيد التحري. كما فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً على موقع الحادثة منذ بدء التحقيقات.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الأدلة الجنائية نقلت الجثمان إلى مشرحة دنقلا بأمر النيابة العامة، فيما تواصل الشرطة استجواب الموقوفين وجمع الأدلة المتعلقة بالقضية.

وتوضح المصادر أن الحادثة أثارت صدمة واسعة في المنطقة، خاصة أن الطفل كان مفقوداً لعدة أيام قبل العثور عليه داخل منزل قريب له، بينما لا تزال الدوافع الكاملة غير محسومة حتى الآن.

وتفيد روايات أولية جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الخلافات العائلية ليست ضمن أسباب الحادثة، فيما تتحدث مصادر أخرى عن أن الاشتباه في إحدى الموقوفات بدأ بعد ملاحظات سجلتها فرق التحري خلال جمع الإفادات. وتشير هذه المصادر إلى أن زوج المشتبه بها دلّ الشرطة لاحقاً على مكان دفن الجثمان داخل المنزل.

وتؤكد الجهات المعنية أن القضية ما زالت قيد التحقيق، وأن العمل مستمر لتحديد جميع الملابسات وتقديم المتورطين للعدالة.