(CNN) --  جددت الإمارات، الخميس، تحذيرها من أن 'ضم إسرائيل لأي جزء من الضفة الغربية أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة سيُمثل خطا أحمر'.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر إن 'ضم إسرائيل للضفة الغربية أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل خطًا أحمر، وإن الإقدام على مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى تقويض الأمن الإقليمي'، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضاف المرر، ، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عقب اختتام أعمال الدورة الحالية الـ164 لمجلس وزراء الخارجية العرب، أن الإمارات 'متمسكة بموقفها الثابت الداعم لحماية الحقوق الفلسطينية وحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل'.

وتابع أن بلاده 'مستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وماضية في إطار علاقاتها مع الدول العربية الشقيقة من أجل إيجاد حل يضمن وقف الحرب والعودة إلى الاستقرار في القطاع وما يتبع ذلك من ترتيبات سياسية وإنسانية'.

وكانت مساعدة الوزير للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإماراتية، لانا نسيبة، قالت، الأربعاء، في بيان إن 'الضم في الضفة الغربية سيشكل خطا أحمرا بالنسبة للإمارات من شأنه أن يقوض بشدة رؤية وروح اتفاقيات (إبراهيم)، وأن ينهي السعي إلى التكامل الإقليمي، وأن يغير الإجماع المشترك على نطاق واسع حول المسار الذي ينبغي أن يكون عليه هذا الصراع - دولتان تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وازدهار وأمن'.

وفي 2020، أصبحت الإمارات أول دولة عربية منذ 26 عامًا تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب الاتفاقيات الإبراهيمية، وتبعتها البحرين والمغرب بعد فترة وجيزة. 

ومنذ ذلك الحين، عززت أبوظبي علاقاتها التجارية والدفاعية والسياحية مع إسرائيل.

 وجعلت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أولوياتها توسيع الاتفاق ليشمل دولاً عربية أخرى، وخاصة السعودية.

وفي حين أن الإمارات انتقدت إسرائيل في السابق بسبب سلوكها في حرب غزة والضفة الغربية، فإن تحذيرها الأخير - الذي قدمته قبل الذكرى الخامسة لاتفاقيات إبراهيم - يمثل أقوى توبيخ حتى الآن من أبوظبي.

'دفن فكرة الدولة الفلسطينية'

وفي 2020، اشترطت الإمارات للتطبيع تعليق إسرائيل لخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، واعتبرت النتيجة إنجازًا لجهود أبوظبي نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية من الأردن في حرب 1967، وبدأت بإقامة مستوطنات يهودية فيها بعد ذلك بوقت قصير.

 ويعيش حوالي 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، ويريد الفلسطينيون أن تكون هذه المنطقة، إلى جانب القدس الشرقية المحتلة وغزة، جزءًا من دولة مستقبلية، وهو موقف يؤيده معظم المجتمع الدولي.

وأضافت الدبلوماسية الإماراتية أن 'المقترحات الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية، والتي ورد أنها قيد المناقشة في الحكومة الإسرائيلية، هي جزء من جهد من شأنه، على حد تعبير وزير إسرائيلي دفن فكرة الدولة الفلسطينية'، في إشارة واضحة إلى وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش، الذي أدلى بهذه التعليقات مؤخرًا.

وأعلنت فرنسا وأستراليا وكندا والبرتغال والمملكة المتحدة ودول غربية أخرى عن خططها للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، لتنضم بذلك إلى أكثر من 140 دولة تفعل ذلك بالفعل.

وقال المسؤولون الإسرائيليون الذين تحدثوا لشبكة CNNإن نتنياهو يدرس نطاقات ومستويات مختلفة من خيارات الضم، تتراوح بين الاستيلاء المحدود على العديد من المستوطنات اليهودية إلى نهج أوسع يدعو إلى ضم المنطقة (ج)، التي تشكل 60٪ من الأراضي.

ومن بين الخيارات الرئيسية المطروحة ضم وادي الأردن، وهو شريط من الأرض يقع على الحافة الشرقية للضفة الغربية ويمتد على طول نهر الأردن. وقال المسؤولون إن هناك إجماعا إسرائيليا عاما أوسع لصالح مثل هذا الاقتراح، وأضافوا أن حاجة إسرائيل إلى استخدامه كخط أمني سيكون من الأسهل بيعه للمجتمع الدولي - والأهم من ذلك، واشنطن.

ويعارض حلفاء نتنياهو السياسيين من اليمين المتشدد، الوزيرين سموتريتش وإيتمار بن غفير، فضلاً عن قيادات المستوطنين، فكرة الضم الجزئي الذي يشمل قطاعات أو كتل استيطانية محددة، وبدلاً من ذلك يدفعون نحو النهج الأقصى - تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع الأراضي التي لا يسكنها الفلسطينيون.

 ومن شأن هذه الخطوة أن تسمح لإسرائيل بتطويق المراكز السكانية الفلسطينية، مما يقوض بشكل أكبر إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة الأراضي.