الدوحة - أبوظبي - الخليج أونلاين

وزير المالية القطري: تقديرات الموازنة مبنية على سعر نفط 55 دولاراً

وزير المالية الإماراتي: 25.2 مليار دولار.. أكبر ميزانية في تاريخ البلاد

اعتمدت قطر والإمارات، اليوم الثلاثاء، موازناتهما العامة للسنة المالية 2026، في تحرك يعكس متانة الوضع المالي واستمرار خطط التنمية في البلدين.

ففي الدوحة، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القانون رقم (26) لسنة 2025 باعتماد الموازنة العامة للدولة لعام 2026، على أن يبدأ العمل بها في الأول من يناير المقبل، وفق وكالة الأنباء القطرية 'قنا'.

وأعلن وزير المالية القطري علي الكواري أن إجمالي الإيرادات المتوقعة في الموازنة العامة للدولة لعام 2026 يبلغ 199.0 مليار ريال قطري (54.6 مليار دولار)، بنمو نسبته 1% مقارنة بموازنة عام 2025.

وأوضح الكواري، في تصريح له اليوم عقب اعتماد أمير قطر الموازنة العامة، أن تقديرات الإيرادات بُنيت على متوسط سعر نفط قدره 55 دولاراً للبرميل، انسجاماً مع النهج المتحفظ الذي تتبناه الدولة لضمان استدامة المالية العامة وتعزيز مرونتها أمام تقلبات الأسواق.

وأضاف الوزير أن إجمالي المصروفات المتوقعة في موازنة 2026 يبلغ 220.8 مليار ريال (60.6 مليار دولار)، بارتفاع 5% عن مصروفات عام 2025.

وأشار إلى أن العجز المالي المتوقع والبالغ 21.8 مليار ريال (6 مليارات دولار) سيتم تمويله عبر أدوات الدين المحلي والخارجي وفق احتياجات التمويل وتطورات أسواق الدين.

وفي ختام تصريحه، أعلن الكواري عقد مؤتمر صحفي غداً الأربعاء لاستعراض تفاصيل الموازنة الجديدة وأبرز توجهاتها ومحاورها.

أكبر ميزانية إماراتية

وفي أبوظبي، وافق المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، خلال جلسته برئاسة صقر غباش، على إقرار ميزانية 2026 ومشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة لعام 2026، بحضور وزير دولة للشؤون المالية محمد الحسيني.

وأكد غباش أن إقرار الميزانية الاتحادية – وهي الأكبر في تاريخ الدولة – يعكس المسار التصاعدي للنمو في الإمارات، ويؤشر على قوة سياساتها المالية المبنية على الثقة بالقدرات الوطنية والرؤية المستقبلية، وفق وكالة أنباء الإمارات 'وام'.

من جانبه، أوضح وزير المالية الإماراتي أن الميزانية الجديدة البالغة 92.4 مليار درهم إماراتي (25.2 مليار دولار)، مقارنة بـ71.5 مليار درهم (19.5 مليار دولار) لعام 2025، تمثل قفزة نوعية بنحو 29%، وتؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواكبة المتغيرات ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن التركيز على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية يعكس التزام الإمارات بالاستثمار في الإنسان والابتكار باعتبارهما محركاً أساسياً للنمو المستدام.

ويمثل اعتماد قطر والإمارات موازناتهما لعام 2026 خطوة تؤكد قوة أوضاعهما المالية واستمرار التوجهات التنموية، مع تسجيل الإمارات أكبر ميزانية في تاريخها ونمو ملحوظ في الإنفاق العام.