الدوحة - الخليج أونلاين

قطر: هذه المصادقة تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات مصادقة 'الكنيست' الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات.

وفي بيان لوزارة الخارجية القطرية، اعتبرت قطر أن هذه المصادقة تمثل 'تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وتحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية'.

كما حثت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، على 'تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة'.

وجددت الوزارة 'موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية'.

وفي وقت سابق من اليوم،صدّق الكنيست الإسرائيلي، بالمناقشة التمهيدية، على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، الذي طرحه رئيس حزب 'نوعام' اليميني المتطرف أفي ماعوز.

كما صادق الكنيست أيضاً على مشروع قانون فرض 'سيادة إسرائيل' على مستعمرة 'معاليه أدوميم' الذي قدمه رئيس حزب 'يسرائيل بيتينو' أفيغدور ليبرمان.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بـ'محاولات الكنيست الإسرائيلي سنّ تشريعات تهدف إلى ضم الضفة الغربية'، مؤكدة أن 'هذه الخطوات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية'.

وفي يوليو الماضي، أيد الكنيست مقترحاً لضم الضفة الغربية وهو ما قوبل بتنديد فلسطيني وعربي ودولي.

وكانت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' العبرية ذكرت، في سبتمبر الماضي، 'أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذرت تل أبيب من ضم الضفة الغربية المحتلة رداً على قرار العديد من الدول الغربية الاعتراف بدولةفلسطين'.