الدوحة - الخليج أونلاين

تأسيس 12.449 شركة غير قطرية خلال 2025، بنمو استثنائي بلغ 600% مقارنة بعام 2024.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية، اليوم الثلاثاء، إصدار نحو 28 ألف سجل تجاري خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 57% مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس تسارع النشاط الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال في البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع ربع السنوي الرابع لمتابعة أداء الوزارة لعام 2025، الذي ترأسه وزير التجارة والصناعة الشيخ فيصل بن ثاني، بحضور وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أحمد السيد، وعدد من قيادات الوزارة، وفق وكالة الأنباء القطرية 'قنا'.

وأوضحت الوزارة أن قطاع شؤون التجارة سجل أداءً لافتاً، حيث تم إصدار 34.5 ألف رخصة تجارية بزيادة 53% عن العام السابق، إلى جانب قيد 16 مدقق حسابات وتسجيل 8 شركات ومكاتب محاسبة.

كما طوّرت منصة 'النافذة الواحدة' 26 خدمة جديدة خلال 2025، في حين بلغ عدد المعاملات المنجزة عبرها 239.593 معاملة، نُفّذ 93% منها إلكترونياً، مع تسجيل نسبة رضا بلغت 95% عن خدمات التقديم الرقمي في الربع الرابع.

وفي سياق جذب الاستثمارات، تم تأسيس 12.449 شركة غير قطرية خلال 2025، بنمو استثنائي بلغ 600% مقارنة بعام 2024، ما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين بالاقتصاد القطري.

أما في مجال حماية الملكية الفكرية، فقد منحت الوزارة 255 براءة اختراع (+6%)، و9.218 علامة تجارية (+23%)، إضافة إلى 258 طلب حقوق مؤلف (+89%) مقارنة بالعام السابق.

وبلغت مساهمة الصناعات التحويلية في قطر 14.2 مليار ريال (3.9 مليارات دولار) خلال الربع الثالث 2025، مع تسجيل 39 مصنعاً جديداً وتقييم 100 مصنع ضمن مؤشر الصناعة الذكية.

وفي الربع الرابع، بلغت استثمارات المصانع الجديدة 758 مليون ريال (208 ملايين دولار)، ليرتفع إجمالي الاستثمار الصناعي إلى 270 مليار ريال (74.1 مليار دولار). كما دُرست 10 مشاريع شراكة، وتم تقليص مدة إصدار التراخيص الصناعية إلى يوم عمل واحد.

وفي قطاع شؤون المستهلك، أصدرت الوزارة 18.4 ألف ترخيص نوعي (تخفيضات وعروض) بنمو 26%، وقلّصت مدة إصدارها إلى أقل من يوم عمل واحد.

ونفذت 229 ألف عملية تفتيش خلال 2025، بلغت نسبة المخالفات فيها 19%، معظمها بسبب عدم وجود المنشآت في مواقعها المسجلة. كما تلقت 23.4 ألف شكوى أُغلقت بنسبة 100%.

وبلغ عدد المستفيدين من دعم التموين 450 ألف مستفيد في الربع الرابع، و8.535 مستفيداً من دعم الأعلاف.

وأكد وزير التجارة والصناعة، في ختام الاجتماع، أهمية مواصلة تطوير الأداء المؤسسي وتسريع التحول الرقمي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.