الخرطوم – نبض السودان

أكد المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس محمد أحمد عوض، التزام الهيئة بقرار والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة القاضي بإعفاء مواطني الولاية من سداد فاتورة المياه طوال فترة الحرب.

وأوضح أن التحصيل الجاري حالياً لا يشمل القطاع السكني، وإنما يقتصر على القطاعات التجاري والحكومي والاستثماري والصناعي، مشيراً إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة لتلقي الاستفسارات والتوضيحات من المستهلكين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.

التزام بقرار الوالي

أوضح مدير الإدارة العامة للمبيعات بالهيئة، عماد مصطفى كردش، أن الهيئة ملتزمة بشكل كامل بقرار الوالي فيما يخص إعفاء القطاع السكني من التحصيل خلال عامي الحرب، مؤكداً أن تحديد موعد استئناف التحصيل في هذا القطاع سيُعلن لاحقاً.

شفافية واستعداد للتوضيح

شددت الهيئة على أن سياستها تقوم على الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدة أن أي خطوات مستقبلية بشأن الفاتورة السكنية ستتم وفق قرارات رسمية واضحة، بما يضمن حقوق المستهلكين ويعزز الثقة في خدمات المياه بالولاية.