أكدت الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، هاجر أحمد الذهلي، أن دولة الإمارات تُولي ملف التعليم أولوية قصوى باعتباره حقاً أصيلاً مكفولاً بموجب الدستور، وحقاً لكل طفل، فهو يشكل أساساً لبناء الإنسان، وتمكين المجتمعات، وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك أمام اجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي مفتوح العضوية المعني باستكشاف إمكانية إعداد مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل، الذي انعقد بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف من الأول إلى الثالث من سبتمبر الجاري.

ولفتت إلى أن دولة الإمارات وفّرت التعليم المجاني والإلزامي حتى المرحلة الثانوية لجميع المواطنين، وأتاحت التعليم العالي مجاناً لهم دعماً لمسيرتهم الأكاديمية، إلى جانب توفير فرص تعليم متكافئة للمقيمين من مختلف الجنسيات، مع مراعاة احتياجات أصحاب الهمم، كما حرصت الدولة على تمكين الأطفال من الأسر ذات الدخل المحدود من الحصول على تعليم عالي الجودة.

وعلى الصعيد الدولي، لفتت إلى أن دولة الإمارات تواصل دعم الجهود الدولية الرامية إلى ضمان التعليم للجميع، إيماناً برسالتها الإنسانية، حيث يُعد التعليم أحد محاور المساعدات الخارجية الإماراتية، خاصة في المناطق المتأثرة بالأزمات.

وكانت قد أعلنت الدولة في قمة «تجديد تعهدات المانحين للشراكة العالمية من أجل التعليم» في يوليو 2021 عن مساهمة قدرها 100 مليون دولار لدعم البرامج التعليمية في الدول النامية.

وفي ختام بيانها أمام الاجتماع الذي ترأسته نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، أكدت هاجر الذهلي أن هذا اللقاء يمثل خطوة أولية نحو تبادل الرؤى واستكشاف السبل الكفيلة بتعزيز الحق في التعليم بجميع مراحله، بما فيها مرحلة الطفولة المبكرة، مُعبّرة عن الأمل في أن تسهم هذه المناقشات في تهيئة أرضية مشتركة تتيح المضي قُدماً بما يخدم مصلحة جميع الأطفال حول العالم، ويعزز الجهود الجماعية نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع.