3 يوليوز، 2026

بغداد/المسلة:  ألقت حملة مكافحة الفساد في العراق بظلالها الثقيلة على مسار استكمال التشكيلة الوزارية، مسببة اضطراباً عميقاً في المشهد السياسي الذي يعاني أصلاً من تعقيدات جمة.

فقد أدت الاعتقالات الأخيرة التي طالت شخصيات سياسية بارزة إلى إرباك التفاهمات الهشة بين القوى السياسية، مؤجلة بذلك حسم ملف الوزارات الشاغرة التي ما تزال تضم تسع حقائب، أبرزها الدفاع والداخلية والتخطيط، والتي تُدار حالياً بالوكالة، في مؤشر على استمرار حالة عدم الاستقرار وتفاقم الأزمات الهيكلية التي تعصف بالبلاد.

وتصاعدت حدة التوتر السياسي بعد توقيف رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، الذي يُعد من الأطراف المستحقة، وفق التفاهمات السياسية المعقدة، لوزارتين من أصل الوزارات الشاغرة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية سياسية بالغة، لكونها طاولت شخصيات تمتلك أدواراً مؤثرة داخل البرلمان وخارجه، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بملف الاستحقاقات الحكومية والتوازنات الدقيقة التي قامت عليها عملية تشكيل الحكومة الحالية.

هذه الاعتقالات، التي جاءت في سياق حملة حكومية واسعة لمكافحة الفساد، أثارت تساؤلات حول توقيتها ودوافعها الحقيقية، وما إذا كانت تهدف إلى تصحيح المسار أو إعادة ترتيب الأوراق السياسية.

ويرى مراقبون أن اعتقال رئيس تحالف يمتلك استحقاقاً وزارياً ستكون له انعكاسات مباشرة على مسار التفاوض، وقد يدفع بالعملية السياسية نحو مجهول، ويزيد من حالة الانسداد السياسي.

فبينما كانت التقديرات السابقة تشير إلى إمكانية حسم الوزارات المتبقية مع استئناف جلسات مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الجديد، فإن المستجدات الأخيرة قد تؤخر هذا الاستحقاق إلى حين استقرار الأوضاع السياسية، مما يطيل أمد الأزمة ويزيد من حالة الترقب في الشارع العراقي الذي يراقب عن كثب تطورات المشهد السياسي المتقلب، ويتساءل عن مستقبل الاستقرار الحكومي في ظل هذه التحديات المتزايدة.

About Post Author

moh moh

See author's posts