نيويورك – نبض السودان

دعت ست دول وكيانات دولية وإقليمية أطراف الحرب في السودان إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، استناداً إلى المقترحات التي طرحتها مجموعة الحوار الرباعي، مؤكدة استعدادها لاتخاذ مزيد من الخطوات لدعم أي اتفاق يتم التوصل إليه وضمان تنفيذه على أرض الواقع.

وشدد كل من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة على أن مستقبل الحكم في السودان يجب أن يحدده السودانيون أنفسهم عبر عملية سياسية سودانية شاملة وذات مصداقية وشفافية، تضمن مشاركة مختلف المكونات السياسية والمجتمعية من داخل البلاد وخارجها، بعيداً عن أي تدخلات من الأطراف المسلحة أو الجهات الخارجية.

وجاءت هذه المواقف خلال اجتماع دولي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة وزراء وممثلين لدول ومنظمات دولية، بهدف تنسيق الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان ودعم جهود اللجنة الخماسية الرامية إلى إطلاق حوار سياسي مدني شامل بقيادة سودانية.

ورحبت المجموعة بالمشاورات التي أجرتها اللجنة الخماسية في برلين وأديس أبابا والخرطوم، مؤكدة دعمها الكامل لمساعي إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى انتقال سلمي ومستدام، كما جددت دعمها للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في جهوده لإعادة إطلاق الحوار السياسي بالتنسيق مع اللجنة الخماسية.

وأكد البيان أن تحقيق السلام المستدام يتطلب التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تعالج جذور الأزمة التاريخية في السودان، بما في ذلك قضايا العلاقة بين المركز والأقاليم، وتوزيع السلطات، ونظام الحكم، والترتيبات الدستورية والمالية في إطار نظام اتحادي.

وأعرب المجتمعون عن قلقهم البالغ إزاء الدعم الخارجي الذي يسهم في تعزيز القدرات العسكرية للأطراف المتحاربة، مدينين التدخلات العسكرية الأجنبية والدعم المالي والعسكري المقدم لأطراف النزاع، ومطالبين بوقفها فوراً وتعزيز آليات الأمم المتحدة الخاصة بمراقبة تنفيذ حظر السلاح.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المدنيين، والقتل على أساس عرقي، والقصف العشوائي، واستخدام الطائرات المسيّرة ضد البنية التحتية وقوافل الإغاثة، والتجويع كسلاح حرب، والعنف الجنسي والانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال.

وأكد المشاركون رفضهم القاطع لأي محاولات لإنشاء هياكل حكم موازية أو اتخاذ خطوات من شأنها تهديد وحدة السودان أو تقويض التطلعات الديمقراطية لشعبه، مجددين التزامهم بسيادة السودان ووحدة أراضيه وسلامة حدوده.