متابعات- نبض السودان

أصدر مساعد أول النائب العام، كمال محجوب أحمد سعيد، اليوم الاثنين 25 مايو 2026م، قراراً رسمياً يقضي بشطب البلاغات الجنائية التي قيدتها أسر كلٍّ من الفريق علي النصيح القلع، واللواء عبد الباقي بكراوي، والمواطن خالد محمد المصطفى، بشأن ما اعتبروه اعتقالاً غير مشروع بحق ذويهم لدى هيئة الاستخبارات العسكرية.

تفاصيل البلاغات الأصلية

وأكد قرار مساعد أول النائب العام أن المذكورين موقوفون بشكل قانوني على ذمة البلاغ رقم 69/2022 بقسم شرطة الخرطوم شمال، بالإضافة إلى بلاغٍ آخر مقيد لدى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب. وأوضح أن توقيفهم جاء استناداً إلى الإفادات الرسمية والمحاضر المعتمدة من الاستخبارات العسكرية والنيابة المختصة.

اتهامات تقويض النظام

وكشف القرار عن تقييد بلاغات جنائية رسمية في مواجهة العسكريين والمواطن المذكورين، تحت طائلة مواد قانونية خطيرة من القانون الجنائي السوداني. وشملت المواد: المادة 50 (تقويض النظام الدستوري)، والمادة 51 (إثارة الحرب ضد الدولة)، والمادة 63 (الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالقوة والعنف الجنائي).

توجيه عائلات الموقوفين

ووجهت النيابة العامة، في ختام قرارها، عائلات وهيئات دفاع الموقوفين الثلاثة (القلع، وبكراوي، والمصطفى) إلى ضرورة حصر وتوجيه كافة طلباتهم القانونية أو الدفوعات أمام النيابات المتخصصة التي تباشر الإشراف المباشر على هذه الدعاوى الجنائية الأصلية، باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المختصة بالفصل فيها.